الملاحة وقطر ستيل توقعان اتفاقية لمدة 5 سنوات لتوفير خدمات الشحن والتفريغ التي تسهل الوصول العالمي لمنتجات قطر ستيل

وقعت شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. ("ملاحة")، المزود الرائد للحلول البحرية واللوجستية، وقطر ستيل، الشركة الرائدة في صناعة الحديد والصلب في قطر، اليوم اتفاقية مدتها خمس سنوات لتقديم خدمات الشحن والتفريغ التي من شأنها تسهيل استيراد وتصدير المنتجات التي تصنعها قطر ستيل.

ووفقا للاتفاقية، ستوفر ملاحة لشركة قطر ستيل خدمات لوجستية ورفع شاملة، بما في ذلك المقطورات والرافعات الشوكية، بالإضافة إلى القوى العاملة لتنفيذ المهام في رصيف قطر ستيل الواقع في مدينة مسيعيد الصناعية بكفاءة وفعالية.

تعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة، فهد بن سعد القحطاني: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع قطر ستيل. ونؤكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد حرص ملاحة على دعم المشاريع الوطنية الرائدة، ومساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني ونهضة دولة قطر. يتمتع مركز التميز للخدمات اللوجستية في ملاحة بسجل حافل من متانة سلسلة التوريد، ونحن متحمسون لتقديم الخدمات المطلوبة لقطر ستيل، بما في ذلك استيراد وتصدير المنتجات لضمان عمليات سلسة وموثوقة."

بناءً على بنود الاتفاقية الجديدة، ستستفيد شركة ملاحة من حلولها اللوجستية الشاملة لتقديم خدمات الشحن والتفريغ لصادرات وواردات منتجات قطر ستيل، بما في ذلك قضبان حديد التسليح وبلاطات الحديد ولفائف الاسلاك. وستشمل خدمات ملاحة توفير المقطورات، والرافعات الشوكية، والعمالة الماهرة، مما يسهل تسليم منتجات قطر ستيل في الوقت المناسب إلى وجهات حول العالم.

من جهته، قال السيد عبد الرحمن علي العبد الله، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة قطر ستيل: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ملاحة.

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تحسين عملياتنا في الاستيراد والتصدير. نهدف إلى العمل معا لتحقيق كفاءة ومرونة أكبر في سلسلة التوريد العالمية لدينا. ويتماشى هذا بشكل مثالي مع استراتيجية عملنا في توسيع نطاقنا في الأسواق الدولية، مما يسهم في نمو اقتصاد دولة قطر وتعزيز التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

ستسهم هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين ملاحة وشركة قطر ستيل بشكل إيجابي في تعزيز صناعات الحديد والصلب المحلية، مما يوسع فرص التصدير ويزيد من قابلية التسويق على نطاق واسع لدعم الصناعات الأساسية وقطاع التصنيع المحلي.