لماذا أصبحت ديون الدول الكبرى مصدر قلق للعالم أجمع؟

الدولة

حجم الدين في 2014

(مليار دولار)

حجم الدين في 2023

نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في

2014

نسبة الدين في

2023

أمريكا

18.35

33.22

81.1 %

96.3 %

اليابان

8.11

10.07

144.9 %

155.9 %

المملكة المتحدة

1.95

3.35

77.9 %

92.5 %

فرنسا

2.15

3.25

85.5 %

102.4 %

إيطاليا

2.32

3.05

121.4 %

126.6 %

ألمانيا

2.32

2.83

54.9 %

46.4 %

كندا

1.25

2.21

21.7 %

12.8 %

5 دول تدور حولها المخاوف بشأن تفاقم ديونها

الدولة

شرح الوضع

فرنسا

- مع وجود فجوة في الميزانية بلغت 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، تواجه فرنسا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي.

- ارتفعت علاوة مخاطر السندات الفرنسية مقابل الألمانية لفترة وجيزة الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الديون في عام 2012 مع تقدم اليمين المتطرف في السباق الانتخابي.

- ومع فوز تحالف اليسار في النهاية، وفي ظل وجود برلمان معلق، قد يؤدي إلى الحد من خطط الإنفاق لكنه قد يعوق أيضًا أي إجراء لتعزيز المالية العامة لفرنسا.

- قال رئيس مكتب التدقيق الوطني الفرنسي إنه لا يوجد مجال للمناورة بشأن الميزانية، ويجب خفض الدين، وحتى قبل تشكيل حكومة جديدة، توقع الاتحاد الأوروبي أن يبلغ الدين نحو 139% من الناتج بحلول عام 2034.

- تراجعت علاوة المخاطر في فرنسا، لكنها تظل مرتفعة نسبياً.

الولايات المتحدة

-  يقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن الدين العام سيرتفع من قرب 97% إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وهو أكثر من ضعفي المتوسط ​​منذ عام 1994.

- أدت التوقعات المتزايدة بفوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية إلى رفع عائدات سندات الخزانة مع تسعير مخاطر العجز الأكبر في الميزانية (بلغ بالفعل 6% حاليًا) وارتفاع التضخم.

- يرى بعض المستثمرين أن أسوأ نتيجة لأسواق السندات ستكون رئاسة "ترامب" مع وجود مجلسي نواب وشيوخ يقودهما الجمهوريون، حيث يعني هذا جولة أخرى من التحفيز المالي.

- في حين تتمتع سندات الخزانة الأمريكية بالحماية باعتبارها ملاذاً آمناً، فإن منحنى العائد يقترب من أوسع نطاق له منذ يناير، وهو ما يعكس الضغوط التي تواجه تكاليف الاقتراض الأطول أجلاً.

إيطاليا

- بلغ عجز الميزانية 7.4% في العام الماضي، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، لذا تواجه إيطاليا أيضًا تدابير تأديبية من الاتحاد الأوروبي.

- تفوقت السندات الإيطالية على نظيراتها، لكن علاوة المخاطر وصلت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يونيو مع بيع السندات الفرنسية، مما يعكس سرعة انتشار التوتر.

- تهدف روما إلى خفض العجز إلى 4.3% هذا العام، لكن سجلها غير موثوق مؤخرًا في تحقيق الأهداف المالية، فيما تضع حوافز تجديد المنازل التي تكلف أكثر من 200 مليار يورو منذ بدء العمل بها في عام 2020 ضغوطاً تصاعدية على الديون الإيطالية لسنوات.

- تتوقع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ارتفاع الدين الإيطالي إلى 168% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

المملكة المتحدة

- عادت بريطانيا إلى قائمة المخاوف منذ عام 2022، عندما أدت التخفيضات الضريبية غير الممولة من قبل الحكومة المحافظة آنذاك إلى ضغوط على السندات والإسترليني، مما أجبر البنك المركزي على التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتغيير السياسة.

- تواجه حكومة حزب العمال الجديدة، التي تعهدت بتنمية الاقتصاد مع الحفاظ على الإنفاق المحدود، تحديات، مع اقتراب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

-قال خبراء الميزانية البريطانيون العام الماضي إنه قد يرتفع إلى أكثر من 300% بحلول سبعينيات القرن الحادي والعشرين، مع مجتمع متقدم في السن وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تشكل مخاطر مالية كبيرة.

اليابان

- يبلغ الدين العام في اليابان أكثر من ضعفي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

- هذا ليس مصدر قلق فورياً، لأن الجزء الأكبر من الديون اليابانية مملوكة محلياً، مما يعني أن هؤلاء المستثمرين أقل عرضة للهروب عند أولى علامات التوتر، فيما يمتلك المستثمرون الأجانب 6.5% فقط من سندات الحكومة.

- تعتقد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن زيادات الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة قد تفيد الملف الائتماني لليابان من خلال تضخيم الديون، لكن لا تزال هناك بعض الأسباب للقلق.

- تواجه اليابان زيادة بأكثر من الضعفين في مدفوعات الفائدة السنوية على الدين الحكومي إلى 24.8 تريليون ين (169 مليار دولار) خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات الحكومة.

- لذا فأي ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات اليابانية مع تطبيع السياسة النقدية سيكون جديرًا بالمتابعة، وعند أكثر من 1% بقليل، ستقترب عائدات السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ عام 2011.