بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2024

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2024، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي (953.6 مليون دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 6.2% بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والتي بلغت 275.3 مليون دينار كويتي (897.9 مليون دولار أمريكي). 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2024 بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي (122.9 مليار دولار أمريكي)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 5.4% مقارنة بما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 22.7 مليار دينار كويتي (74.1 مليار دولار أمريكي) في نهاية النصف الأول من العام 2024، وبلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي (12.5 مليار دولار أمريكي) بنمو بلغت نسبته 6.5% على أساس سنوي. 

وبناءً على هذه النتائج، أقرّ مجلس إدارة البنك توزيع 10% أرباحاً نقدية نصف سنوية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ما يعادل 10 فلوس لكل سهم.  

نتائج قوية 

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "استطاع بنك الكويت الوطني الحفاظ على زخم النمو في النصف الأول من العام 2024، محققاً نتائج مالية قوية تعكس قدرة مزيج أعماله المتنوع والمرن على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة". 

وأكد البحر أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العالم، استمر البنك في جني ثمار نهج التنويع الإستراتيجي في منتجاته وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، مدعوماً بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية وسيولة مريحة واستثمارات مُنتقاة وإدارة حصيفة للمخاطر. 

وأفاد بأن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تعزيز عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، وتبني أعلى معايير الاستدامة مع اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مشدداً على حرص البنك على اقتناص أفضل الفرص وأكثرها استدامة وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. 

المسؤولية الاجتماعية 

وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، قال البحر إنه ضمن مبادرات الوطني في دعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وانطلاقاً من موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، وقع البنك خلال الربع الثاني اتفاقية تطوير منطقة شرق بالتعاون مع بلدية الكويت وشركة الشعب الوطنية العقارية، عبر إنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 ملايين دينار، حيث من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذه المبادرة نحو عامين ونصف العام. 

نمو مستدام 

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "تعكس النتائج المالية القوية للبنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024 نجاحه في المضي قدماً بإستراتيجيته نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه وعملائه، إضافة إلى المجتمعات التي تنشط فيها المجموعة". 

وأوضح الصقر أن قدرة البنك على الاستمرار بتسجيل نمو في الأرباح، وفي مختلف الدورات الاقتصادية، تعكس بوضوح نموذج عمله المرن ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2024، ليبلغ 612.4 مليون دينار كويتي. 

وبين أن الوطني وعبر استثماراته الإستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في موظفيه باعتبارهم رأسماله الحقيقي، نجح في توفير تجربة مصرفية تلبي احتياجات عملائه المتغيرة من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية، مؤكداً أن البنك سيواصل الاستثمار في هذه المجالات مع إيمانه بالابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل. 

وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني واصلت تنمية علامتها المصرفية الرائدة في كافة قطاعات الأعمال، مبيناً أن قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة حققت أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام 2024، بما في ذلك العمليات الدولية التي عززت مساهمتها في إيرادات المجموعة ودعم إستراتيجيتها للتنويع، حيث تواصل الفروع الخارجية تسجيل مساهمة قوية في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة. 

ولفت إلى أن المساهمة القوية للعمليات الدولية للمجموعة في نمو الأرباح تعكس صحة رؤية الوطني ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها، مؤكداً سعي المجموعة لمواصلة تعزيز عملياتها الدولية، مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية. 

وأوضح الصقر أنه تماشياً مع رؤية المجموعة لزيادة مساهمة عملياتها الدولية في صافي الأرباح وتوسيع نطاق خدماتها المصرفية العالمية، والتزاماً منها بتقديم حلول قروض عقارية وخدمة استثنائية تلبي احتياجات عملائها الاستثمارية في العقارات الدولية، افتتح بنك الكويت الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي مركز القروض العقارية الدولية الأول من نوعه في الكويت، والمخصص لخدمة العملاء الذين يرغبون بشراء أو تمويل العقارات في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والإمارات، وذلك في المقر الرئيسي للبنك.  

 
وأضاف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تشهد توسعاً كبيراً أيضاً في مجال إدارة الثروات، لا سيما بعد تدشين العلامة التجارية "الوطني للثروات" مؤخراً، لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وواحداً من أكبر الكيانات إقليمياً. 

إصلاحات اقتصادية 

وأعرب الصقر عن تفاؤله بقدرة الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ برنامج إصلاح واقعي، في ظل ما تحظى به دعائم الإصلاحات الاقتصادية من دعم من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. 

وأكد أنه متى ما دخلت هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، وأُطلقت عجلة المشاريع التنموية الكبرى، مع زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري ومواكبتها بسياسات وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعززة لدور القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشاريع، فإن ذلك سيحفز بيئة الأعمال محلياً، مشيراً إلى حرص الوطني على ترسيخ موقعه في أن يكون الشريك الأول للقطاع الحكومي في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى. 

وحول أداء الائتمان محلياً خلال العام 2024، قال الصقر: "نأمل أن يكون أداء الائتمان أفضل، سواءً الممنوح لقطاع الأعمال أو الائتمان الشخصي، بعد الانخفاض الذي شهده النمو في العام الماضي"، لافتاً إلى التحسن الذي شهدته ترسية المشاريع في الربع الثاني من العام مع توقعات بتحسن وتيرة الترسيات خلال الفترة المتبقية من العام 2024، إضافة إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني ودخول أعداد كبيرة من الكويتيين إلى سوق العمل.  

ريادة في الاستدامة 

وذكر الصقر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال النصف الأول من العام 2024 ريادته في مجال الاستدامة، حيث نجح في إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذا الإصدار الذي بلغ معدل تغطيته أكثر من 3 مرات (1.5 مليار دولار) يعد أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، وكذلك أول سندات خضراء تصدرها بنوك المنطقة خلال العام الحالي، كما أنه واحد من أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة. 

وفي إنجاز آخر في مجال الاستدامة، أضاف الصقر أن الوطني انضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ومن بين 6 بنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة تعزز مساعي البنك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 

وأوضح أن النصف الأول من العام الحالي شهد أيضاً توقيع البنك شراكة إستراتيجية مع شركة دي إتش إل، انضم من خلالها الوطني إلى اتفاقية "DHL GoGreen Plus" العالمية، حيث سيتم نقل 100% من شحنات البنك الدولية عبر طائرات تستخدم وقود الطيران المستدام بدلاً من وقود الطيران التقليدي، الأمر الذي سيخفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ. 

جوائز مرموقة 

وبين الصقر أن بنك الكويت الوطني ترجم ريادته على مستوى الكويت والمنطقة خلال النصف الأول من العام 2024 بالحصول على جوائز مرموقة، تُضاف إلى سجله الحافل بالتقديرات العالمية. 

وأوضح أن البنك حصد عدة جوائز مرموقة من مجلة ميد «MEED» العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، تضمنت جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت، وأفضل برنامج للابتكار والتميز في الاستثمار المستدام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى فوز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، وحصول "الوطني للثروات" على جائزة أفضل مدير صندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول من العام 2024: 

- 8.2% نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي لتبلغ 612.4 مليون دينار كويتي .

- 4.4% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي .

- 5.4% ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.7 مليار دينار كويتي .

- 7.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 21.8 مليار دينار كويتي .

- 3.8 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.5% على أساس سنوي .

- 1.52% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 248% .

- 16.8% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة .