الاقتصاد الأميركي في خطر.. تزايد إفلاس الشركات الصغيرة خلال 2024

تقدَّمت 346 شركة بطلبات، إما للتصفية أو إعادة التنظيم، بعد الإفلاس في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو أعلى مستوى نصف سنوي منذ عام 2010.

إذ تقدمت 467 شركة بطلبات للإفلاس آنذاك، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت 75 شركة إفلاسها، وهو أكبر إجمالي شهري منذ أوائل عام 2020.

وتعتبر أغلب الشركات التي أفلست شركات «تقديرية للمستهلكين»، وهي فئة واسعة من الشركات التي تبيع السلع أو الخدمات التي لا يحتاج إليها الناس كل يوم، مثل المطاعم ومتاجر الملابس ووكلاء السيارات، وتعتبر معظم الشركات أيضاً صغيرة أو متوسطة الحجم، كما قال الاقتصاديون والمستثمرون لشبكة «CNN».

ما سبب إفلاس الشركات؟

وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن، وهو ما يمثل ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.

كما يعد الوصول إلى الائتمان أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص للشركات الصغيرة والخاصة التي لا تستطيع جمع الأموال من خلال الأسواق المالية، لقد أصبح من الصعب عليهم الحصول على قرض تجاري للبدء به هذه الأيام.

وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي مؤخراً على 170 شركة صغيرة أن «معايير الائتمان أصبحت أكثر تشديداً للربع العاشر على التوالي، وانخفضت كذلك جودة الائتمان».

وقال مات رو، رئيس إدارة المحافظ واستراتيجيات الأصول المشتركة في «نومورا كابيتال مانجمنت»، لشبكة «CNN»، «الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر وأكثر حساسية لارتفاع تكاليف الاقتراض، إن الزيادة في حالات التخلف عن السداد الضمنية والفعلية التي يشير إليها تقرير ستاندرد آند بورز تأتي إلى حد كبير من الجزء الأصغر حجماً من العالم».

وكان الطلب الاستهلاكي أيضاً مخيباً للآمال حتى الآن هذا الصيف، وفقاً لآخر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات للشركات التي تبيع أي نوع من الخدمات، كما أظهرت أحدث بيانات الإنفاق والتعليقات من تجار التجزئة في الأشهر الأخيرة أن المستهلكين الأميركيين لا ينفقون بإسراف هذا الصيف، على عكس العام الماضي، وبدلاً من ذلك ينفقون بحذر أكبر.

وهذا أمر مثير للقلق لأن فصل الصيف يعد موسماً حاسماً للعديد من أنواع الشركات التي تقدم الخدمات، في الشهر الماضي، تقدمت إحدى شركات إدارة الألعاب والفنادق بطلب للإفلاس، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز غلوبال، مشيراً أيضاً إلى «قضايا سلسلة التوريد» كسبب محتمل آخر وراء تصاعد حالات إفلاس الشركات.

لكن هذا قد لا يكون نذيراً لآلام اقتصادية مستقبلية، بل يمكن أن يكون مجرد حل للتشوهات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة.

وقال جوش جامنر، محلل استراتيجية الاستثمار في «كلير بريدج إنفستمنت»، لشبكة «CNN»، «كان هناك عدد من البرامج المتاحة لدعم الشركات الصغيرة خلال ذروة الجائحة، وكان هناك عدد أقل نسبياً من الطلبات المقدمة في عامي 2021 و2022».

وقال جامنر إن ارتفاع حالات إفلاس الشركات يمكن أن يعكس الكثير من الاضطرابات التي تحدث في الشركات الأميركية، وقال إن عدد استمارات الأعمال الجديدة ارتفعت في عام 2020، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين، في العام الماضي، كان هناك رقم قياسي بلغ 5.5 مليون طلب لبدء أعمال تجارية جديدة، على الرغم من تباطؤ هذه الوتيرة حتى الآن في عام 2024، وفقاً للإحصاءات الحكومية.

وأضاف «مع إغلاق الشركات، ما زلنا نشهد أيضاً افتتاح الكثير من الشركات الجديدة».

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً لمدة عام تقريباً في محاولة للقضاء على التضخم، وفي أخبار جيدة للمقترضين، استأنف التضخم اتجاهه الهبوطي في الربيع بعد توقفه في وقت مبكر من هذا العام؛ ما يوسع الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء أخيراً في خفض تكاليف الاقتراض في وقت ما من هذا العام.

ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، وهو ما لن يوفر راحة فورية كبيرة، لكنه سيظل كبيراً.

وقالت رينا أغاروال، مديرة مركز «بساروس للأسواق المالية والسياسة» بجامعة جورج تاون «إن البدء في خفض أسعار الفائدة لا يقل أهمية بالنسبة للشركات والمستهلكين بقدر أهمية مقدار خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف» حسب ما قالت لشبكة «CNN».

وأضافت «هناك تأثير نفسي مهم لذلك؛ لأن الشركات لن تضطر إلى القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة».

ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة في الأسبوع الماضي بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك الأخير أضعف من المتوقع؛ ما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة.