إلى أين يتجه الاقتصاد الصيني؟ وما أبرز سماته المستقبلية؟

إلى أين يتجه الاقتصاد الصيني؟ وما أبرز سماته المستقبلية؟

الآفاق الجديدة للنمو

- اتبعت الحكومات الصينية المتعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضي سياسات اقتصادية إصلاحية تتسم بالانفتاح، ما أدى إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 3000% على مدار العقود الأخيرة، وباتت التجربة الصينية لا مثيل لها في العصر الحديث، ليصفها العديد من الاقتصاديين بالمعجزة.

- لكن النمو الصيني تباطأ في الآونة الأخيرة، وبات صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤه إلى 3.3% سنوياً بحلول عام 2029.

- وهذا دفع خبراء الاقتصاد للتشديد على حاجة الصين لمصادر جديدة للنمو كي تحافظ على استمرار مسيرتها، فضلاً عن مخاطر تباطؤ النمو الصيني بالنسبة للعالم أجمع.

- إذ قال "أبارنا بهارادواج" الشريك في مجموعة "بوسطن" الاستشارية، إن تباطؤ النمو في الصين يعد قضية بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

- وأكد الخبراء أن سبل النمو الجديدة المتاحة للصين تشمل التوسع في الصناعات الجديدة القادرة على إجراء تحول اقتصادي، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، والتكنولوجيا الخضراء مثل تقنيات السيارات الكهربائية.

- وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، ساهم قطاع الطاقة النظيفة بالفعل في قرابة 40% من النمو الاقتصادي للصين في عام 2023، وزاد إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير بمقدار الضعف خلال السنوات الخمس الماضية.

- ويتوقع كبار الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع للمنتدى في مايو الماضي، مزيداً من التوسع للنمو الاقتصادي في الصين مستقبلاً.

التنمية عالية الجودة

- أكد خبراء الاقتصاد مراراً أن النمو عالي الجودة يعد أمراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الصيني على المديين المتوسط والطويل.

- وقال الرئيس الصيني: نحن بحاجة للنمو عالي الجودة لتحفيز تطور ونمو الاقتصاد.

- وأوضحت "جين كيو" أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن مسألة التنمية عالية الجودة في الصين ليست بمعزل عن سلاسل التوريد العالمية.

- وأشارت إلى أن الصين قد تتولى زمام قيادة قطاع السيارات الكهربائية، والبطاريات، وألواح الطاقة الشمسية، وجميعها مجالات هامة في سلاسل التوريد حول العالم.

التوترات الجيوسياسية

- رغم الآفاق الواعدة للاقتصاد الصيني، تظل التوترات الجيوسياسية والتجارية سمة غالبة على الساحة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمة ذلك التوترات بين واشنطن وبكين.

- ويرى الخبراء أن هذه التوترات الجيوسياسية لن تعترض مسيرة النمو الصينية فحسب، لكن آثارها سوف تمتد للعالم أجمع نتيجة تصاعد حدة القيود التجارية، والتفتت الاقتصادي العالمي.

- وأشارت تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى أن التفتت الاقتصادي والقيود التجارية من شأنها خفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 7%.

- وذكرت جين كيو" أستاذة الاقتصاد في كلية لندن، أنه يجب ضمان انفتاح الصين على التعامل مع المؤسسات الخارجية للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي العالمي.