أمريكا تكبدت خسائر بقيمة 18 تريليون دولار جراء فيروس كورونا .. وواشنطن تلقي باللوم على بكين

توصل تقرير جديد صدر عن اللجنة غير الحزبية التابعة لمؤسسة التراث الأمريكية، إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء تفشي فيروس كورونا بلغت 18 تريليون دولار، وألقت اللجنة باللوم على الصين في إهمال التصدي للوباء، وعرقلة المؤسسات الدولية، والتستر على تفشيه.

وذكرت اللجنة في تقريرها الذي اطلعت عليه قناة "فوكس بزنس"، أن إجمالي التكلفة المُقدرة التي تحملتها الولايات المتحدة بسبب الوباء أخذت في الاعتبار عدة عوامل اقتصادية، وشملت الخسائر أكثر من 8.6 تريليون دولار جراء الوفيات الإضافية، وأكثر من 1.825 تريليون دولار من الدخل الاقتصادي الضائع.

فضلاً عن 6 تريليونات دولار ناجمة عن الإصابات المزمنة طويلة الأمد بالوباء، وتريليون دولار من الخسائر الناجمة عن تضرر الصحة العقلية للبالغين، بجانب 435 مليار دولار من الخسائر في قطاع التعليم.

وقالت اللجنة إن حصر هذه الخسائر والإقرار بحدوثها من شأنه إرساء الأسس المطلوبة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تفاقم خطر الوباء بسبب الإهمال والإنكار.

ورجحت أن يكون سبب ظهور الوباء مرتبطا بحادثة بحثية في مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أنه من الناحية النظرية، من المحتمل أن سبب الوباء كان انتقاله للبشر عن طريق الحيوانات البرية، لكن لا يوجد دليل يدعم هذه الفرضية بعد إجراء اختبارات مكثفة لها على مدار 4 سنوات.

وتضمن التقرير جدولاً زمنياً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية في إطار ما أطلقت عليه اللجنة "التستر المنهجي" على أصل الوباء الذي زعمت ظهوره في ديسمبر من عام 2019 على أقل تقدير، متهمة بكين بالفشل في اتخاذ خطوات لاحتواء الفيروس داخل أراضيها.

وقدمت اللجنة عدة توصيات للكونجرس الأمريكي للنظر فيها أثناء دراسته سبل مسائلة الحزب الشيوعي الصيني حول دوره في تفشي الوباء، منها تأسيس لجنة من الحزبين لمراجعة إهمال الصين وتسترها، وتقييم سياساتها المحلية للاستجابة للوباء.

فضلاً عن تيسير إجراءات رفع المتضررين من الوباء دعاوى مدنية ضد الصين، والسماح لهم بالحصول على تعويضات من خلال تعديل قانون الحصانة السيادية الأجنبية كي يتسنى للمدنيين مقاضاة حكومة بكين.