إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق وإلزامهم ومستثمرة بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم

شعار هيئة السوق المالية

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وذلك لثبوت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بالتصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة، وأن سعي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري"؛ ما أعطى انطباعاً إيجابياً أثّر على سعر سهم "شركة الخضري المدرجة" وتسبَّب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان، ثم قيام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة ببيع إجمالي عدد 2.18 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها في "شركة الخضري المدرجة" بتاريخ 6 يونيو 2018 وتاريخ 7 يونيو 2018 ما لا ينسجم مع الهدف المعلن بدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة. وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع "شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري" خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2017 حتى تاريخ 13 يناير 2020 ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

كما أدانت اللجنة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري إلى جانب جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من: مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم خلال الفترة من تاريخ 21 أغسطس 2018 وحتى تاريخ 07 فبراير 2019 وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو 2017 وتاريخ 9 أغسطس 2017 اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها ما نسبته (198.52%) بتاريخ 13 فبراير 2019.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، (وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

يمكن الاطلاع على إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية هنا.