مذكرة تفاهم لموانئ أبوظبي في مدغشقر

أعلنت، الخميس، مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر؛ لاستكشاف فرص بناء شراكة قوية تركز على رفد التجارة بين الطرفين في قطاعات الصناعة والخدمات البحرية واللوجستية في جمهورية مدغشقر.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وجوزيل رافدي، مدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر.

وبموجب بنود المذكرة، سيركز الطرفان على تعزيز مجالات التعاون الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ ومرافق ومراسي السفن السياحية، ورقمنة الخدمات اللوجستية والبحرية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب البحري. ويشمل ذلك أيضاً استكشاف فرص تطوير قطاع مصائد الأسماك في مدغشقر، بما في ذلك مراقبة وإنفاذ القواعد واللوائح الخاصة بمصائد الأسماك والحفاظ على استدامتها، وتطوير البنية التحتية المتكاملة لمصائد الأسماك وموانئها ومرافئها، فضلاً عن تعزيز قطاعي الابتكار والتكنولوجيا في المجالات ذات الصلة في مدغشقر.

وقال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكد مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر حرص مجموعة موانئ أبوظبي على تعزيز التعاون الدولي، وذلك اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع استراتيجية المجموعة لتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية ودخول أسواق عالمية جديدة. كما نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى مشاركة خبراتنا ومواردنا لاستكشاف فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك».

وقالت جوزيل رافدي، مدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر: «في إطار جهود مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر لتشجيع وتيسير الاستثمار، يسعدنا إبرام هذه المذكرة مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والتي تواصل مساعيها لتنفيذ خطتها الاستثمارية واسعة النطاق في إفريقيا. وتؤكد هذه الخطوة على أن مدغشقر لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا والمحيط الهندي. وإننا على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لتنفيذ هذه المشاريع المشتركة، جنباً إلى جنب مع أصحاب العلاقة في مدغشقر، وسنعمل معاً على تحقيق التنمية المشتركة والتعاون الاقتصادي في البلدين».

وكان الطرفان قد اتفقا على أن يتم تأسيس مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.