بنوك كبرى ترفع حظر إقراض الوافدين بـ 250 دينار راتباً... ونهاية خدمة تغطي 50%

بعد حظر دام نحو 4 سنوات على إقراض غير الكويتيين، بدأت بنوك رئيسية تغيير إستراتيجيتها بهذا الاتجاه، في تحول يعكس مساعي صناع سياستها لفتح أفق جديدة للنمو ائتمانياً مقابل ما يشهده تمويل الأفراد من تباطؤ مسجل منذ 2023.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مصرفية مسؤولة أن بنوكاً رئيسية عمّمت على موظفيها أنها رفعت «البلوك» على تمويل المقيمين وفتحت مجدداً باب إقراضهم المغلق منذ جائحة كورونا، لكن هذا التحول ليس مفتوحاً على مصراعيه، حيث أفادت المصادر أن التوجه الجديد مقيد بأكثر من اعتبار، أبرزها تمتع العميل بمكافأة نهاية خدمة يفضل ألا تقل عن 10 سنوات، والعمل بشركة كبرى موثوقة ومستقرة وظيفياً وائتمانياً.

ووفقاً للمستجد سيكون بإمكان العملاء غير الكويتيين الذين يعملون في جهات حكومية ويحصلون على رواتب تبدأ بـ250 ديناراً الاقتراض، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص فيشترط ألا تقل رواتبهم عن 500 دينار، فضلاً عن اشتراط التمتع بمزايا إضافية على رأسها سعة حدود مكافأة نهاية الخدمة والتي كلما زادت هدأت المخاوف المصرفية من الانكشاف على مخاطر التعثر بجميع سيناريوهاته.

قائمة المشمولين

وبالنسبة لقائمة الوظائف المؤهلة للاقتراض، أشارت المصادر إلى أنها تشمل الموظفين التقليديين من قضاة وأطباء وعاملين بالكادر الصحي ومهندسين ومعلمين، أما العملاء الجدد فمن قبيل الموظفين بالجمعيات التعاونية ومشرفي الأعمال الإنشائية، والصحافيين والإداريين، والفنيين وأصحاب المهن التخصيصية وهكذا دواليك ممن على نمطهم الوظيفي.

ولفتت المصادر إلى أنه يحق للعملاء المستوفين للشروط وتحديداً نهاية الخدمة، الحصول على تمويل بهامش إضافي يتجاوز قيمة المكافأة، والذي سيكون متغيراً حسب وظيفة العميل، ودرجته الوظيفية واستقراره الوظيفي، موضحة أن النسبة الإضافية تبدأً بـ10 في المئة حتى 50 في المئة، وقد تزيد حسب معطيات كل حالة، على ألا يتجاوز القرض المقرر الحد الأقصى المقرر من بنك الكويت المركزي استهلاكياً بـ25 ألف دينار، أما المقسّط فحدوده تقررها ملاءة العميل من راتب وحجم نهاية الخدمة وما إذا كان من ذوي الودائع.

دائرة البنوك

ولعلّ ما يزيد وجاهة المستجد المصرفي تجاه إقراض الوافدين، أن بنوكاً رئيسية دخلت على خط المنافسة بهذا القطاع، بعد أن كان تمويلهم منحصراً منذ فترة في دائرة البنوك المتوسطة والصغيرة التي انفتحت على إقراضهم منذ فترة برواتب تبدأ بـ300 دينار دون التقيد كثيراً بشرط مكافأة نهاية الخدمة، حيث تكتفي بتقديم شهادة استمرارية عمل تصل لـ6 أشهر، ما يرجّح تنامي احتمالات المنافسة ائتمانياً نحو استقطاب العملاء غير الكويتيين.

وإلى ذلك يكون السؤال مشروعاً، ما الذي استجد مصرفياً ليقنع البنوك الرئيسية بالتحول من حظر إقراض الوافدين المعمول إلى فتح الباب لتمويلهم؟

مبدئياً، من الواضح أن السياسة المتحفظة لهذه البنوك لم تتغير كلياً، والشاهد استمرارها في تقييد تمويل هذه الشريحة بشروط، لكن تباطؤ محافظ الائتمان سواء على صعيد الأفراد أو الشركات حفزها لتخفيف شد حزام الحظر الذي تتبناه منذ كورونا.

ومن باب الحماية الوقائية مع العمل بإطار نسبة مخاطر مقبولة مصرفياً يكون مناسباً إعادة السماح بتمويل غير الكويتيين، وتحديداً الذين لديهم مكافأة نهاية خدمة مكافئة لقيمة تمويلهم أو قريبة من حدودها، على أن تكون جهة العمل معتبرة، وموثوق في استمراريتها خلال فترة القرض التي لا تتجاوز عادة 5 سنوات.

تعيين المواطنين

وأشارت المصادر إلى أن هناك اعتباراً آخر دفع هذه البنوك لتخفيف قيودها على الوافدين وأبرزها ضِيق حيز المنافسة على العملاء الكويتيين، سواء بسبب تقيد الشريحة الأوسع منهم ائتمانياً لفترات تتجاوز السنة، بحكم تعليمات «المركزي» التي تلزم للجدولة أن يكون العميل منتظماً في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد أقساطه، وكذلك لانخفاض معدل المعيّنين الجدد الذي لا يقابل معدل النمو الائتماني المستهدف من جميع البنوك.

وذكرت المصادر أن البنوك المتشددة في تمويل المقيمين ستعمل وفقاً لمخرجات استشرافها للمستقبل، حيث ستستمر في تشددها مع تمويل الوظائف الحكومية المعرضة للتكويت.

وأوضحت المصادر أن هناك قائمة حمراء بالوظائف المحرومة من الإقراض يتصدرها المنكشفة على التكويت، وتحديداً التي يتشدد ديوان الخدمة المدنية في إلزام الجهات الحكومية بتعيين المواطنين فيها.