بالشارت.. كيف تطورت مساهمة كبرى الاقتصادات في الناتج المحلي العالمي؟

شهد العالم العديد من التطورات على الصعيد الاقتصادي في العصر الحديث، بداية من الثورة الصناعية وما ارتبط بها من حداثة وتطور في المستوى المعيشي، مروراً بحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإعادة إعمار أوروبا، ووصولاً إلى المرحلة المعاصرة التي لا زالت تشهد تقدماً تقنياً فريداً.

لكن عند النظر تحديداً للعقود الأربعة الأخيرة، نجد أن هذه الحقبة شهدت تحولات ديناميكية فيما يتعلق بصعود قوى اقتصادية جديدة على حساب أخرى، فضلاً عن تطور مساهمة دول الشرق في الناتج الاقتصادي العالمي بعد صدارة أوروبية أمريكية في النصف الأول من القرن العشرين.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

والملاحظ أن الاقتصاد الأمريكي تمتع بحقبة من الريادة العالمية منذ ثمانينيات القرن الماضي، تخللها فترات من التراجع على غرار ما حدث في نهايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عقب الأزمة المالية العالمية.

حيث هبط نصيب الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أدنى مستوياته خلال الفترة المذكورة في عام 2011 ليسجل 21.1% فقط حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

والشاهد أيضاً أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من تحقيق أداء قوي على الصعيد العالمي منذ ذلك التاريخ، وخاصة في أعقاب أزمة الوباء التي لا زالت اقتصادات مثل اليابان، والاتحاد الأوروبي، والصين تعاني جراء تبعاتها.

وتنامت القوة الاقتصادية للصين بصورة كبيرة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ ساهم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 في تعزيز اندماجها مع الاقتصاد العالمي.

وتزامن الصعود الصيني مع تراجع الدور الياباني في الاقتصاد العالمي، بعدما كان يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، ويستحوذ على أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 1994 و1995.

وتعاني اليابان ضعفاً اقتصادياً ممتداً إثر عوامل مختلفة، منها الركود الاقتصادي، وتراجع التصنيع التكنولوجي، وشيخوخة السكان التي تسببت في نقص الأيدي العاملة الشابة، وارتفاع معدلات التقاعد.

واكتسب الاقتصاد الهندي قوة كبيرة منذ مطلع القرن الحالي، واستطاع أن يتجاوز نظيريه الفرنسي والبريطاني ليحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

 كما يتوقع بنك "جولدمان ساكس" في تقرير نُشر مؤخراً أن يحتل الاقتصاد الهندي المركز الثالث عالمياً بحلول عام 2050، متفوقاً على ألمانيا والمملكة المتحدة.

المصدر: فيجوال كابيتاليست