منصة إكس تفوز في جولة قضائية ضد الحكومة الأسترالية بشأن تقييد المحتوى

رفض القضاء الأسترالي الإثنين، تمديد العمل بأمر قضائي لصالح مفوضية السلامة الإلكترونية بإزالة المحتوى المتعلق بحادثة طعن وقعت في إحدى الكنائس الشهر الماضي من منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وحصلت المفوضية على إذن قضائي في أبريل يلزم المنصة التابعة لرجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك" بإخفاء المنشورات ومقاطع الفيديو المتعلقة بحادثة طعن تعرض لها أحد الأساقفة على الهواء مباشرة في إحدى الكنائس بمدينة سيدني خلال الشهر ذاته.

الأمر الذي أثار اعتراض "ماسك" باعتباره تقييداً لحرية التعبير، حيث تساءل في منشور عبر المنصة عما يمنع أي دولة من فرض سيطرتها على الإنترنت بشكل كامل إذا سُمح لها بفرض قيود على المحتوى المتداول في جميع البلدان الأخرى.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي " أنتوني ألبانيز" في لقاء صحفي الشهر الماضي، إن "ماسك" يعتقد أنه "فوق القانون الأسترالي"، واصفاً إياه بالمتغطرس، حسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

واستطرد "ألبانيز" قائلاً إن الأمر لا يتعلق بالرقابة على المحتوى، ولكن باللياقة التي يجب على "ماسك" التحلي ببعض منها.

ورداً على ذلك، أوضح "ماسك" في منشور آخر أنه لا يعتقد أنه فوق القانون، وأشار إلى "ألبانيز" قائلاً: "هل يعتقد رئيس الوزراء أنه يجب أن يمتلك سلطة قضائية على جميع أرجاء الأرض؟".

وتابع بأن المنصة تلتزم بالقوانين الخاصة بكل دولة، وأنه من غير الملائم تطبيق الأحكام القضائية لإحدى الدول في بلدان أخرى.