رئيس بورصة مسقط لـ أرقام: نعمل على إطلاق سوق ثانوية جديدة ستقدم حوافز كبيرة للشركات

هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط

كشف هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أنها تعمل على إطلاق سوق مالية ثانوية جديدة والتي ستقدم حوافز كبيرة للشركات الراغبة في الإدراج فيها، مع بعض المميزات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق الرئيسية، مؤكداً إعلان تفاصيل هذه السوق قريباً.

وأوضح السالمي في مقابلة مع "أرقام" خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024 الذي أقيم في الدوحة، أن بورصة مسقط تتميز عن باقي أسواق المنطقة بأنها تدرج الشركات المساهمة سواءً كانت عامة أو مقفلة، مبيناً أنه يوجد في بورصة مسقط نحو 300 شركة مساهمة مقفلة وبقيمة حوالي 11 مليار ريال عماني مقيمة بناءً على القيمة الاسمية.

 للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وقال إن السوق الجديدة تستهدف تسهيل عملية تداول أسهم تلك الشركات بالإضافة إلى جذب طروحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل البورصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تخفيض الحد الأدنى نصف مليون ريال عماني وأكثر للشركات المقفلة لجذب الفئة الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث السالمي عن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي شهدتها البورصة على مدار الأعوام الأخيرة، حيث بدأت في عام 2021 باستراتيجية واضحة تم تنفيذها في العام التالي، وتهدف هذه الإجراءات إلى ترقية بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.

وأشار إلى نجاح البورصة وتحقيق تقدم كبير بالتعاون مع الحكومة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث تمت إزالة القيود كلياً على الاستثمار الأجنبي، ما سمح بوصول النسبة إلى 100% للتملك الأجنبي لجميع الشركات المدرجة.

وأضاف أن البورصة استقطبت صناديق سيادية دولية جديدة وعملت على تحسين آليات التداول، بما في ذلك إزالة الحدود السعرية وخفضها، الأمر الذي وفر مساحة أكبر للتفاوض بين البائع والمشتري. كما تم العمل على مشروع التسليم مقابل الاستلام المتعلق بالاكتتابات.

وبيّن أنه خلال العام الماضي، شهدت بورصة مسقط زيادة في أحجام التداول بنسبة 22%، لتصل إلى 1.1 مليار ريال عماني، 20% منها كانت استثمارات أجنبية. ومع دخول شركات جديدة واستقطاب مستثمرين جدد، تم كسر حاجز نصف المليون مستثمر، مع إضافة حوالي 199 ألف مستثمر خلال العام الماضي.

وأكد السالمي أن بورصة مسقط بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني باعتباره المالك الرئيسي لمعظم الشركات الحكومية، تمكنا من استكمال ملفين للطرح العام، متوقعين طرحهما والعمل على ثلاثة ملفات أخرى خلال العام الجاري، إذ تشمل الطروحات قطاعات جديدة مثل اللوجستيات والغاز وتوزيع الطاقة.