وزير الاقتصاد: السعودية تشهد تطورا ملحوظا والاستراتيجيات التي نعمل عليها ستحدث نقلة اقتصادية هيكلية

فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن السعودية تشهد تطورا ملحوظا ومنذ طرح رؤية 2030 حدثت تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، أن الاقتصاد سابقا كان يعتمد بشكل زائد على النفط، وبمرور الوقت أصبح النفط وحده لا يمكنه أن يحقق التنمية المستدامة، مبينا أنه تم تحويل بيئة الأعمال وإنشاء قطاعات جديدة وإطلاق مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها، التي تؤكد التزام المملكة بتنويع الاقتصاد الجديد.

وأضاف أن السعودية قامت بتنمية وتعزيز المرونة والاستدامة في سياسات المالية بتمكين القطاع الخاص والقطاعات المختلفة لتحديد التحديات والتقييدات لزيادة السياسات الاقتصادية في عدة مجالات منها تسريع عجلة سير الأعمال من خلال السلع غير التقليدية في عدة قطاعات والعمل على تحديث البنية التحتية والتنسيق مع الاقتصادات المختلفة، مشيرا إلى الحاجة إلى استراتيجيات في الاستثمار، ما يعزز الاقتصاد المرن والمستدام.

وذكر أن الاستراتيجيات التي تعمل عليها السعودية قد تكون مرتفعة المخاطر لكنها مرتفعة المكافآت حيث ستحدث نقلات اقتصادية نوعية هيكلية وفي البنية التحتية بما فيها القدرات الوطنية.

وأوضح أن السعودية تحرص على المدى القريب على ألا تغفل أهمية الأرباح السريعة وأن تعزز القطاعات الموجودة بالفعل خارج النفط والغاز مثل التعدين والبتروكيماويات.

وبين أنها تعمل على المدى المتوسط على التركيز على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية لكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات والمطاط وغيرها والتي يمكن أن تتطور فيها، إذ إن الهدف هنا هو تحقيق تطور على المدى المتوسط من خلال الموازنة بين الأرباح قصيرة المدى وتعزيز النجاح طويل المدى.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية سوف تنمي التنافسية على المدى الطويل، مبينا أن السعودية تسعى على المدى البعيد إلى تحقيق إنجازات ضخمة تمتد بعيدا عن القدرات الحالية وتتطلب الاستثمارات ونقلات تقنية هائلة والابتكار.

وذكر أن كل ما سبق يمثل محاور تضعها المملكة كأولوية وتستثمر فيها، مشيرا إلى أن الشركات ستكون مساءلة خلال تنفيذ تلك الاستراتيجيات والدعم الحكومي سيكون مشروط والتقدم يجب أن يكون قابل للقياس.

وذكر أن الوزارة اتخذت عدداً من الدراسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع الساحة الاقتصادية في المملكة حيث قامت بتطوير أهداف وتشخيص واضح لجميع القطاعات وزيادة مستوى التعقيد ودراسة الاقتصاديات الناشئة لتعزيز فرص المملكة، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة إقليمية لا تركز فقط على المميزات الوطنية وإنما كيف يمكن للأقاليم في السعودية أن تنوع اقتصاداتها.

وأشار إلى أن هذه الدراسات أظهرت أن التنمية المستدامة الاقتصادية تتطلب تبني نموذج يعتمد على تنويع سلة الاستثمارات، من خلال التركيز على البضائع الجديدة ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالبضائع المصنعة بشكل مبسط، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة في التنويع الاقتصادي بسبب تكاليف الإنتاج وصعوبة الاستثمارات، ومحدودية الأبحاث، والتطوير وغيرها.