محللون لـ أرقام: السوق سيتأثر بشكل كبير بقرارات الفائدة.. ويستهدف مستوى 12320 نقطة بعد العيد

شاشة تداول السوق السعودي

توقع محللون استطلعت أرقام آراءهم، تأثر السوق السعودي بشكل كبير بقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة.

وأشاروا إلى أن المستهدفات السعرية للسوق السعودي بعد إجازة عيد الفطر المبارك ستكون مستويات 12320 نقطة.

وحقق المؤشر العام للسوق السعودي أعلى قمة سعرية خلال شهر رمضان عند مستوى 12883 نقطة وذلك خلال جلسة تداول يوم الأحد 24 مارس والتي أغلق فيها على انخفاض، وتراجع السوق بعدها مسجلاً خمس جلسات حمراء فقد فيها أكثر من 430 نقطة عند مستوى 12401 نقطة، ليعود للصعود في آخر أسبوع للتداول قبل إجازة عيد الفطر معوضا نحو 300 نقطة عند مستوى 12705 نقاط.

العوامل الرئيسية لارتفاع المؤشر العام في شهر رمضان:

وقال سعد آل ثقفان، محلل اقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن السوق السعودي شهد خلال شهر رمضان أداءً متباينًا بين القطاعات، مع تألق بعضها وتراجع البعض الآخر.

وأرجع آل ثقفان ارتفاع مؤشر السوق السعودي إلى قمته عند مستويات 12800 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين في شهر رمضان إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي انتعاش الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وأداء قطاع البنوك.

وأوضح أن الأسواق المالية العالمية خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت ارتفاعات قياسية مدفوعة بالتوقعات بخفض الفائدة خلال العام الحالي بواقع 3 مرات، فيما حققت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدعومة بمحدودية العرض وتوقعات الطلب الإيجابية، خاصة مع عودة النشاط الصناعي الصيني إلى منطقة التوسع.

وأضاف أنه بسبب وزن قطاع البنوك في تكوين المؤشر العام والتي كانت ارتفاعات شركاته مدعومة بنتائجها السنوية التاريخية والتوقعات بنمو أرباحها في العام الحالي خاصة مع زيادة الطلب على الائتمان والتوقعات بخفض الفائدة.

ولفت إلى وجود قطاعات تأثرت سلباً مثل قطاع الإعلام والترفيه بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع وما تبعه من جنيٍ للأرباح خاصة مع نتائجه التي أتت دون التوقعات، وكذلك بقطاع الأدوية.

وأشار إلى أنه من ضمن العوامل المؤثرة على أداء المؤشر العام في شهر رمضان وبشكل ملحوظ قد تكون رغبة بعض المستثمرين بأخذ راحة خلال الشهر الفضيل إذ من الملاحظ انخفاض السيولة، وهذا ما شهدناه خاصة في نهاية تداولات رمضان.

وشهدت الشركات الصغيرة المدرجة في السوق خلال الفترة الماضية القصيرة نموًا كبيرًا، حيث تفوق أداء مؤشرها على أداء المؤشر الرئيسي للسوق، بحسب آل ثقفان وذلك لسببين النتائج الايجابية والتوقعات المستقبلية لتلك الشركات والسبب الآخر هو انخفاض القيمة السوقية لتلك الشركات ما يساعد في ارتفاع أسعارها.

من جانبه أوضح سعد آل سعد، محلل فني، أن السوق السعودي كبقيّة أسواق المال يتأثر بالأخبار الإيجابية والسلبية، والتي كان من أبرزها خبر الفيدرالي الأمريكي بإعلانه تثبيت الفائدة وعدم رفعها، مع توقعاته بخفض الفائدة العام الجاري 2024.

وبيّن آل سعد في اتصال مع أرقام، أن رفع وخفض الفائدة مؤثر قوي على أسواق المال ويمتد على فترة طويلة لتأثيرها الاقتصادي بعكس الأخبار الأخرى كالأخبار الجيوسياسية فتأثيرها الزمني قد يكون على فترة زمنية قصيرة تعود الأسواق معها لوضعها الطبيعي.

عودة ارتفاع السوق

أكد آل ثقفان على الدور الرئيسي لقطاع البنوك في تماسك المؤشر العام وصعوده من جديد بعد عمليات جني للأرباح أدت إلى هبوطه بأكثر من 400 نقطة.

وأضاف أن قطاع المواد الأساسية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير، مدفوعًا بارتفاع أسعار شركات البتروكيماويات، المكون الرئيسي له، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً بسبب وقوع أسعار شركاته في مناطق جذابة.

فيما يرى آل سعد أنه عندما اقترب السوق السعودي للهدف الفني والمرصود عند مستويات 13 ألفًا بدأ الزخم يضعُف والسيولة تقل بسبب تخوف المتداولين من الصعود القوي الذي حصل لكثير من الشركات حيث حققت بعض الشركات نسبًا عالية تجاوزت 50% وبعضها حقق 100% وأكثر من ذلك.

وقال كذلك إنه بدأت تظهر بعض التصريحات بأن الفدرالي قد لا يخفض الفائدة في 2024 وهذا ربما جعل المتداولين الراغبين في الاستثمار والاستفادة من خبر الخفض المتوقع تتراجع عندهم شهية الاستثمار بسبب أن المحفز المُنتظر قد لا يحصل وهو خفض الفائدة.

وأضاف، في نهاية شهر رمضان المبارك تحرك قطاع البتروكيماويات بقيادة شركة سابك وصعدت أغلب الشركات البتروكيماوية وهذا الارتداد في وجهة نظري الفنية، بسبب أن السوق بدأ بالتراجع والشركات البتروكيماوية في قيعان فنية ولا تحتمل النزول أكثر من ذلك فكانت فرصة للمتداولين بعد أن حققت أغلب الشركات في القطاعات الأخرى أهدافها الفنية.

 المضاربات وارتفاع كمية التداول

 أفاد آل سعد بأن السوق السعودي حاله كحال أسواق المال عندما ارتفع التضخم وبدأ الفيدرالي برفع الفائدة حصل النزول وتأثرت جميع القطاعات، وعندما بدأ التثبيت والوعد بالخفض عاد من جديد وتزايدت أحجام التداول والسيولة بشكل لافت حيث سجلت في بعض جلسات تداول السوق السعودي سيولة تتجاوز 11 و12 مليار ريال وهذا الرقم لم نره منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن ذلك يدل على رغبة المتداولين بالاستفادة من هذا الزخم وعودة الثقة في السوق بشكل أكبر مما كان عليه، ولذلك رأينا الارتفاعات تطال جميع القطاعات بل جميع أسواق المال، ما عدا قطاع البتروكيماويات والمرتبط بقطاع المواد الأساسية فلم يتفاعل مع الارتفاعات القوية للسوق مثل القطاعات الأخرى والسبب في ذلك هو ضعف الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية وهذا كان ظاهراً من خلال نتائج الشركات البتروكيماوية الربعية والسنوية.

وعن أحجام تداولات السوق، اعتبر آل ثقفان أن جزءًا من السيولة مضارب ويرغب في الاستفادة من الانتقال من قطاع إلى آخر لتحقيق ربح رأسمالي، والجزء الآخر سيولة استثمارية داخلة خاصة مع التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي ما ينعكس على أرباح الشركات وأسعارها.

توقعات أداء السوق بعد عيد الفطر

توقع آل ثقفان أن مسار السوق السعودي بعد إجازة عيد الفطر سيتأثر بشكل كبير بقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة.

ومن الناحية الفنية، يرى آل سعد أنه بعد إغلاق السوق السعودي يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 قد حقق السوق هدفه الارتدادي الفني، ومن المتوقع أن يتراجع لمستويات تتجدد معها الفرص مرة أخرى خصوصاً الشركات التي لم تتفاعل مع موجة الارتداد الأخيرة.

وأشار إلى أن المستهدفات السعرية للسوق السعودي بعد إجازة عيد الفطر المبارك ستكون مستويات 12320 نقطة والتي يكتمل معها النموذج السلبي للسوق، ومن ثمَّ يتجه إلى ما بين 11933 إلى 11800 نقطة وهذا مرتبط بشرط كسر واغلاق تحت مستويات 12320 نقطة والله اعلم.