تجربة نمو .. ملامح اقتصاد كينيا وفرص الأعمال المتنّوعة

- تتميز جمهورية كينيا، وهي دولة تقع في شرق أفريقيا، بتنمية اقتصادية واعدة ومعدلات نمو مستقرة. وتعتبر موقعًا جاذبًا للاستثمار بالنسبة للشركات الأجنبية وتوفر فرص عمل مثيرة للاهتمام في مختلف القطاعات.

إحصاءات عن الاقتصاد الكيني

- تُعد كينيا أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا بما يتجاوز 95 مليار دولار أمريكي. في السنوات الأخيرة، سجلت البلاد متوسط نمو اقتصادي يزيد عن 5 في المائة.

- يُعتبر الاقتصاد الكيني متنوعًا للغاية، حيث يغطي مجموعة مختلفة من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات المالية.

- أهم المنتجات المصدرة هي الشاي والقهوة والزهور والخضروات. في حين يُشكل قطاع الخدمات حوالي 61 في المائة من الناتج الاقتصادي. أما التجارة والسياحة والاتصالات فهي أسرع الصناعات الخدمية نموًا.

بلد يمر بمرحلة انتقالية

- على الرغم من وضعها الرسمي كدولة نامية، إلا أن كينيا تتمتع بالفعل بالعديد من الخصائص المُميّزة للدول الناشئة:

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- الاستقرار السياسي منذ عام 2002.

- نمو اقتصادي قوي (أكثر من 5 في المائة في السنوات الأخيرة).

- توسع الطبقة المتوسطة.

- تزايد القوة الشرائية.

- بفضل هذه الطفرة الهائلة في التنمية في السنوات الأخيرة، يمكن اعتبار كينيا دولة تمر بمرحلة انتقالية لتلحق بركب الدول الناشئة.

القطاعات المحركة للاقتصاد الكيني

- الزراعة هي ركيزة أساسية للاقتصاد: يعمل حوالي 75% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع الزراعي ويسهم بنحو الثلث في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل المنتجات الزراعية المهمة الشاي والقهوة والذرة والقمح والزهور والخضروات.

- كما أن قطاع السياحة مهم للغاية: تُعد كينيا وجهة سفاري شهيرة، تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم، وخاصة إلى الساحل وماساي مارا. في عام 2019 وحده، زار البلاد أكثر من مليوني شخص.

- قطاع الخدمات قوي أيضًا: رسخت كينيا نفسها كمبتكرة رائدة في إفريقيا، خاصة في مجال التكنولوجيا المحمولة. أدى توسع قطاع التكنولوجيا، خاصة في نيروبي، إلى ظهور ثقافة ناشئة نابضة بالحياة تستمر في النمو من خلال الاستثمار المحلي والدولي.

- تعمل مومباسا أيضًا كأهم ميناء بحري في شرق إفريقيا. كما أن القطاع المالي متطور للغاية ومنح كينيا سمعة كمركز مالي رائد في المنطقة.

فرص للاستثمارات العالمية في كينيا

يوفر السوق الكيني فرصًا مثيرة للاهتمام في مختلف القطاعات للشركات العالمية.

- وهنا يجدر الإشارة إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات عالية الجودة باستمرار مع نمو الطبقة الوسطى في كينيا. ومن ثمَّ، يمكن للشركات العالمية الاستفادة من هذا الاتجاه.

أسباب نمو الاقتصاد في كينيا

يُعزى الفضل في النمو الاقتصادي المستدام إلى عدة عوامل:

- الاستقرار السياسي والبنى الديمقراطية الموثوقة منذ عام 2002.

- تحسين البنية التحتية والاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية والموانئ.

- الإصلاحات المُنجزة لتعزيز أنشطة ريادة الأعمال.

- زيادة الطلب المحلي بسبب توسع الطبقة الوسطى.

- قوة عاملة كبيرة ومتعلمة جيدا.

- زيادة الاستثمارات الأجنبية (أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019).

- تعزيز الاستثمار الأجنبي والتجارة.

- نمو قطاع الخدمات.

مناخ الاستثمار في كينيا

- تسعى الحكومة الكينية إلى تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب. وهناك مناطق اقتصادية خاصة توفر إعفاءات ضريبية وإجراءات موافقة بسيطة للشركات.

- بيْد أنه لا تزال هناك عقبات بيروقراطية، كما يمثل الفساد تحديًا، وكذلك ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية.

- لذا، من الأهمية بمكان تقييم المخاطر السياسية قبل دخول السوق. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التحسّن في ظروف الاستثمار.

خلاصة القول، كينيا سوق نمو واعد

- مع وجود أكثر من 50 مليون نسمة (معظمهم تقل أعمارهم عن 35 عامًا)، وتنامي الطبقة الوسطى، والقدرة الشرائية المتزايدة، تُقدم السوق الكينية آفاقًا مثيرة للاهتمام للشركات العالمية.

- على الرغم من التحديات القائمة، فإن التطور العام يتجه صعودًا بشكل واضح. مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية للبلاد، يمكن تحقيق أعمال تجارية مربحة في كينيا على المدى المتوسط والطويل.

المصدر: ليفرست