القضاء الأمريكي يخفض كفالة ترامب في قضية الاحتيال إلى 175 مليون دولار

خفضت محكمة استئناف في نيويورك حجم الكفالة المستحقة على الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، لتأخير تنفيذ حكم في قضية احتيال يغرمه مبلغًا كبيرًا، إلى 175 مليون دولار فقط من 464 مليونًا.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره فوزًا للرئيس الأمريكي السابق – والذي يخطط لخوض السباق الانتخابي المقبل هذا العام - بعدما قال إنه "من المستحيل" الحصول على المبلغ كاملًا.

وكانت فترة السماح البالغة 30 يومًا والممنوحة لـ "ترامب" من أجل تدبير مبلغ الكفالة على وشك الانتهاء، ما كان يسمح للمدعية العامة في نيويورك "ليتيتيا جيمس" بالاستيلاء على أصول الرئيس السابق.

وفي قرار صدر اليوم، منحت المحكمة "ترامب" 10 أيام لتوفير المبلغ الجديد، كما وافقت على تأخير تنفيذ العقوبات غير النقدية المفروضة كجزء من الحكم، مثل منعه وأبنائه الكبار من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك والتقدم بطلب للحصول على قروض.

وجدد محامو "ترامب" في الملف المقدم للمحكمة تأكيدهم صعوبة جمع مبلغ مماثل، قائلين إن التوصل إلى "المبلغ الكامل للحكم أمر مستحيل عملياً".

أمرت محكمة أمريكية "ترامب" بدفع غرامة قدرها 355 مليون دولار في فبراير، بعدما أدانته وشركته بالاحتيال المؤسسي والمبالغة أو التقليل بشكل مستمر من قيمة أصوله من أجل الحصول على عروض أفضل من البنوك وشركات التأمين.

ومع إضافة الفوائد، يصل المبلغ إلى نحو 464 مليون دولار، ومن أجل استئناف الحكم، كان يجب على "ترامب" تقديم سندات بهذا المبلغ كاملًا حتى تضمن الدولة حقها في حال رفض استئنافه، لكن الآن، سيكون عليه دفع ما يزيد قليلا على ثلث هذا الرقم.