الكويت: 123 % نمو تمويلات البنوك للصناعة إلى 148 مليون دينار في يناير

ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة خلال شهر يناير الماضي على اساس شهري بواقع 82.3 مليون دينار وبنسبة 123.5% لتصل الى مستوى 148.9 مليون دينار مقابل 66.6 مليون دينار في شهر ديسمبر 2023، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 41 مليون دينار بنسبة 38.3 % بعد ان بلغت نحو 107.6 مليون دينار في يناير 2023.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعا بنسبة 1.5 % وبقيمة 40 مليون دينار على أساس شهري، لترتفع من 2.646 مليار دينار في ديسمبر 2023 إلى 2.686 مليار دينار في يناير الماضي، فيما تراجع على أساس شهري بنسبة 6.1% في المئة وبقيمة 175 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.861 مليار دينار في يناير 2023.

حجم التمويلات

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023.

وارتفع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 38.7 في المئة وبقيمة 18.6 مليون دينار ليرتفع من 48 مليون دينار في شهر نوفمبر إلى 66.6 مليون دينار في شهر ديسمبر، لكنه تقلص على أساس سنوي بنسبة 9.7 في المئة وبقيمة 7.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 73.8 مليون دينار في ديسمبر 2022.

وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها في فبراير 2022 بتمويلات تجاوزت 414 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2023 التي بلغت فيه نحو 56.8 مليون دينار.

أزمات الصناعة

وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022.

ومن أهم التحديات التى تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار ايجارات المصانع. يذكر أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في يناير الماضي 11.1 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.5 في المئة إلى 53.8 مليار دينار (نحو 177 مليار دولار).