البنوك الكويتية ستحافظ على ربحية قوية

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية احتفاظها بنظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي الكويتي، مشيرة الى ان هذه النظرة تعكس توقعاتها بأن النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي في الكويت سيدعم الظروف الائتمانية للبنوك المحلية.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث، ان بعض القروض الفردية وعمليات دولية في دول غير مستقرة، مثل تركيا ومصر تفرض مخاطر على قدرة بنوك على سداد ديونها، لكن نقاط الضعف هذه يتم تخفيفها من المخصصات الضخمة التي تملكها البنوك الكويتية، فضلا عن الرساميل القوية والسيولة الوافرة.

ربحية قوية

توقعت وكالة موديز ان تبقى ربحية البنوك الكويتية قوية في حين سيبقى الاعتماد على التمويل منخفضاً، موضحة ان التطورات السياسية والجيوسياسية وانخفاض اسعار النفط لا تزال تشكل مخاطر محتملة على التوقعات المستقرة للقطاع المالي. واذ توقعت الوكالة استقرار متوسط الدخل على مستوى القطاع المصرفي الكويتي عند %1.4 من الاصول على مدى 12 الى 18 شهرا المقبلة، مقارنة مع %1.5 حتى سبتمبر 2023، أكدت ان البنوك الكويتية تتمتع باحتياطيات مالية مرتفعة، مشيرة الى انه من شأن تخفيف السياسة النقدية عبر خفض اسعار الفائدة مستقبلا ان يؤدي الى خفض تكاليف التمويل وتخفيف المنافسة على تسعير القروض الاستهلاكية، ما سيدعم ربحية البنوك الكويتية.

الاقتصاد غير النفطي

وأشارت «موديز» الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قويا، ما يدعم اعمال البنوك في البلاد، مذكرة ان الاقتصاد الكويتي يواصل تعافيه منذ 2020، وتركز خطة العمل الحكومية للاعوام 2023 - 2027، وهي جزء من رؤية الكويت 2035 لتنويع الاقتصاد، على تقديم مشاريع البنية التحتية الرئيسية لدعم النمو في الاقتصاد غير النفطي، والمتوقع بلوغه %4 في 2024، مدعوما من زيادة الانفاق الحكومي. وقالت: سيؤدي هذا الاتجاه الى تحسين ظروف عمل البنوك الكويتية، ونتوقع ان تؤدي المشاريع المستهدفة كجزء من خطة كويت 2035 الى تحقيق نمو ائتماني سنوي بـ%5 على مدى الـ12 الى 18 شهرا المقبلة.

جودة القروض

رجحت «موديز» ان تبقى القروض المتعثرة منخفضة في النظام المصرفي الكويتي عند نحو %1.8 من اجمالي القروض في 2024، مدفوعة من ظروف تشغيلية قوية للاسواق المحلية لبنوك البلاد، لافتة الى ان العمليات الدولية في الاقتصادات الاضعف (مثل مصر وتركيا) قد تشكل بعض المخاطر للاقراض. ومع ذلك فإن عمليات البنوك الكويتية في تلك الدول تعتبر صغيرة نسبيا بالمقارنة مع اجمالي الاصول التي تملكها.

واضافت: لا تزال القروض المركزة لكبار المقترضين والتعرض الكبير لاسواق العقارات واداء الاسهم المتقلبة تشكل نقاط ضعف للبنوك الكويتية. وتشكل القروض الاستهلاكية %35.3 من دفاتر قروض البنوك الكويتية، الا ان تلك القروض مدعومة بشكل جيد، لأن اغلبها لموظفين حكوميين كويتيين يتمتعون بأمان وظيفي مرتفع ومخصصات رواتب عالية. فيما تبلغ نسبة قروض البناء والعقارات %23 من دفاتر قروض المصارف الكويتية حتى سبتمبر 2023.

احتياطيات رأسمالية قوية

اكدت «موديز» ان البنوك الكويتية تحتفظ باحتياطات رأسمالية قوية، موضحة ان قدرة مصارف البلاد تتعزز على استيعاب الخسائر من خلال ارتفاع مخصصاتها، التي تبلغ %246 حتى نهاية سبتمبر 2023، متوقعة نموا معتدلا في القروض، ما من شأنه ان يبقي رؤوس اموال البنوك الكويتية ثابتة على مدار الـ12 الى 18 شهرا المقبلة.

الودائع مستقرة

رجحت الوكالة استمرار حصول البنوك الكويتية على التمويل بشكل اساسي من خلال الودائع المستقرة منخفضة التكلفة والقوة الائتمانية التي تتمتع بها، فيما يتناقص الاعتماد على ودائع الهيئات الحكومية ببطء مع تزايد وتيرة ودائع القطاع الخاص في البلاد.

وقالت «موديز»: شكلت ودائع العملاء حتى سبتمبر 2023 نحو %70 من التزامات البنوك الكويتية، في حين شكلت الاصول السائلة نحو ثلث اجمالي الاصول. ومع ذلك، فقد تجاوز نمو الائتمان النمو المسجل للودائع في السنوات الاخيرة، ما دفع نسبة القروض الى الودائع الى اكثر من %90 مع زيادة طفيفة في تمويل السوق والتي بلغت %21 من الاصول المصرفية الحقيقية.

وافترضت الوكالة وجود احتمال كبير جدا للدعم الحكومي للبنوك الكويتية اذا لزم الامر، مشيرة الى البنوك الكويتية التي تصنفها تمثل نحو %97 من اصول القطاع المصرفي الاجمالي، ونحو %96 من قروض وودائع القطاع المصرفي في البلاد.

تصنيفات مرتفعة

اشارت «موديز» الى ان متوسط تقييمها الائتماني الاساسي لموجودات البنوك الكويتية عند مستوى «بي ايه ايه 2»، ومتوسط تصنيف الودائع في مصارف الكويت بالعملة المحلية عند «ايه 2»، ويتضمن هذا التصنيف في المتوسط 3 درجات من زيادة الدعم الحكومي، ما يعكس وجهة نظرنا بوجود احتمال كبير جدا للدعم الحكومي للقطاع المصرفي الكويتي في حالات الضغط او الأزمات المحتملة.