أبوظبي الإسلامي يرفع التمويلات المستدامة إلى 5.5 مليار درهم ويسعى للتوسع في 2024

قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن محفظة المصرف التمويلية الخاصة بالاستدامة تبلغ حالياً نحو 5.54 مليار درهم، وإن العمل جار على تعزيزها بشكل مضطرد خلال السنوات القادمة مع وجود خطط عمل واضحة يعتزم المصرف إطلاقها بخصوص التحييد المناخي لتعزيز دوره كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع.

وأضاف العوضي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المصرف سيواصل الإسهام بشكل رئيس في دعم جهود الاستدامة حيث وفر تمويلات تراعي مبادئها، وبات أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكا خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، فيما يعتزم تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف.

وأكد على الدور الرئيس للمؤسسات المالية، في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تسهم في تعزيز الاستدامة والحياد المناخي، لافتاً إلى إطلاق المصرف إطار عمل للتمويل المستدام في مسعى لتوجيه تمويله نحو المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وحول خطط المصرف للتوسع والنمو، قال العوضي: “هناك العديد من الفرص في السوق المحلية التي نستطيع الاستفادة منها خلال العام الجاري، بالتوازي مع خططنا للنمو والاستمرار في التوسع وتعزيز حصتنا السوقية بفضل المكانة المالية القوية للمصرف وحجم السيولة المرتفعة، التي تمكننا من تحقيق نمو بوتيرة عالية، كا أن هناك العديد من الخطط والمشاريع التي نعتزم العمل عليها، سواء من حيث إطلاق منتجات جديدة أو تقديم عروض مبتكرة تسهم في تعزيز حصتنا السوقية”.

وذكر العوضي، أن نتائج المصرف في العام الماضي فاقت توقعات المحليين والمراقبين، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 5.25 مليار درهم وارتفاع الإيرادات بنسبة 36% إلى 9.3 مليار درهم، وهو ما يرجع إلى إستراتيجية تنويع مصادر الدخل، التي عمل المصرف من خلالها على تنويع مصادر دخله وتنميته من من مصادر أخرى غير مصادر التمويل.

وأشار إلى نمو الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 18% مدعومة بالنمو من الإيرادات من عدد كبير من المنتجات من بينها البطاقات، مع إصدار بطاقات جديدة مثل بطاقة الولاء وبطاقة الاسترجاع النقدي، كما نما الدخل من مصادر التمويل بواقع 47% مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، لافتاً إلى نمو قطاع الأفراد لدى المصرف مع ارتفاع قاعدة المتعاملين بشكل ملحوظ إثر إضافة أكثر من 200 ألف متعامل ليصل عدد المتعاملين الى 1.2 مليون متعامل، غالبيتهم من مواطني دولة الإمارات.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن المصرف سيواصل تعزيز تواجده في الأسواق الرئيسة، ومن بينها مصر، التي ما زالت تمثّل له سوقًا استراتيجية مهمة، وقال: "نواصل التركيز على الاستفادة من الفرص في هذه السوق الواعدة من خلال تخصيص العروض والحلول المبتكرة وتعزيز حضورنا القوي في دولة الإمارات والتي نتملك فيها أكثر من 60 فرعاً، وأكثر من 500 صراف آلي بالإضافة إلى تواجدنا في أسواق إستراتيجية أخرى تشمل: المملكة العربية السعودية، وقطر، والمملكة المتحدة، والعراق".

وقال العوضي إن المصرف، وبرغم أنه يعمل في بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية على مستوى الدولة، يتمتع بوضع مالي جيد يتيح له الاستمرار في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المحلي، لا سيما وأن جميع التقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 4% في 2024 مع وجود عدد كبير من المشاريع التي ستسهم في التنمية الاقتصادية ودعم التنوع الاقتصادي.

وذكر أن المصرف أطلق العديد من المنتجات خلال العام المنصرم أتاحت له زيادة حصته في السوق واستقطاب متعاملين جدد، فيما يعتزم إطلاق منتجات أخرى خلال العام الجاري؛ إذ ترتكز استراتيجيته على تعزيز الابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى الاستمرار بالاستثمار في إستراتيجية التحول الرقمي التي أسهمت هذا العام في تحسين مستوى الخدمة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإيرادات.

وأوضح العوضي أن المصرف نجح في تنفيذ مشاريع جديدة والاستفادة من التحولات التكنولوجية واسعة النطاق، التي تتضمن إضافة ميزات وقدرات جديدة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، ما أدى إلى ارتفاع نسبة متعامليه الذين يعتمدون على خدماته الرقمية إلى أكثر من 80%.

ورداً على سؤال حول توقعاته للاقتصاد الوطني، قال العوضي، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أسست إستراتيجية واضحة تهدف إلى جعل الدولة في المقدمة على الأصعدة كافة، وهو نهج تأكدت فاعليته كأحد الركائز الأساسية لمستقبل جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن من بين أهداف رؤية دولة الإمارات إرساء اقتصاد قوي يتسم بالتنوع والمرونة والقدرة على مواجهة مختلف التحديات، وما يحمله ذلك من فرص عديدة تشمل القطاعات والمجالات كافة في الدولة ومن بينها المصارف والمؤسسات المالية ومجالات التقنيات والاستدامة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشار إلى دور القطاع المصرفي دعم التنوع والنمو الاقتصادي في الدولة، بعد أن شهد القطاع خلال السنوات الماضية تحولات وتطورات أحدثت نقلة نوعية في طريقة عمل المصارف والمؤسسات المالية، وصعودها على قوائم التصنيفات العالمية، باعتبارها من أكثر المؤسسات الاقتصادية قيمة وتأثيرًا على مستوى المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن المصارف الإماراتية لم تعد مؤسسات محلية بقدر ما هي مؤسسات عالمية تنتشر أنشطتها وأعمالها وفروعها في مختلف بلدان العالم.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن البيئة التشريعية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات أسهمت في تمكين المصارف من تحقيق أهدافها في النمو والإسهام في تيسير الأعمال وتطور القطاع المصرفي الذي نجح في إنجاز تحولاته نحو الرقمنة في فترة وجيزة بما يلبي تطلعات مختلف المتعاملين سواء الأفراد أو الشركات.

وذكر العوضي أن لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، رصيدا غنيا من الكفاءات الوطنية يعد من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي مع وصوله نسبة 40% من إجمالي القوى العاملة في المصرف، فيما تمثل النساء نسبة 70% من إجمالي العمالة الإماراتية في المصرف، كما يشغل المواطنون 47% من المناصب الإدارية.

وحول توقعاته لمستقبل أسعار الفائدة العالمية، قال العوضي إن هناك تقارير صادرة عن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية وأن سوق العمل في مرحلة تباطؤ، وأنه استجابة لذلك تم في الاجتماع السابق الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.