4.75 % متوسط أسعار الفائدة لأجل عام على ودائع الإنتربنك

سجّل متوسط أسعار الفائد المعلنة على الدينار على الودائع المتبادلة بالدينار استقرارا في العام الماضي من دون فجوات تُذكر، حيث سجلت عروض البنوك في يناير 2023 سعر 4.754 بالمئة، وفي نهاية العام ذاته بلغ العرض 4.750 بالمئة، وذلك لأجل عام.

فيما تراوحت أسعار فترة الأشهر الستة من العام الماضي أيضا نسبة تغيّر مستقرة تباينت بين 4.313 بالمئة في يناير و4.526 بالمئة بنهاية العام.

وإجمالا، وبسبب وفرة السيولة في القطاع، سواء ودائع القطاع الخاص أو ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة وحساباتها، سجل سوق الإنتربنك تراجعا في العام الماضي، حيث لم يشهد قفزات أو طلبات كبيرة فيما بين البنوك على السيولة، وسجل تراجعا بنسبة 8.5 بالمئة بقيمة 159.6 مليون دينار، حيث بلغ رصيد العام الماضي 1.708 مليار، مقارنة مع 1.867 مليار بنهاية 2022.

وبنظرة على مطالب القطاع المصرفي على مختلف الجهات، فقد سجلت مطالب البنوك على البنك المركزي أعلى قيمة بنحو 7.7 مليارات بنهاية العام الماضي عبارة عن أدوات دين سندات وتورّق، وتدخلت عبر أدوات «المركزي» لضبط مستويات السيولة، مقارنة مع 7.4 مليارات لعام 2022 بنمو 3.3 بالمئة، وبزيادة 244 مليون دينار.

في حين تراجعت مطالب البنوك على الحكومة بنحو 16.4 بالمئة بنهاية 2023، حيث استقر رصيد المطالب عند 436.7 مليونا، مقارنة مع 522 مليونا لعام 2022.

ونمت في الوقت ذاته مطالب البنوك على المؤسسات العامة بنحو 3.7 بالمئة، بسبب عمليات التمويل التي استفاد منها عدد من الشركات التي لديها مشاريع، وبلغ رصيد تلك المطالبات بنهاية العام الماضي نحو 3.7 مليارات دينار، مقارنة مع 3.5 مليارات بنهاية 2022.

يُذكر أن الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي قفزت 9.3 بالمئة، حيث زادت بقيمة 2.1 مليار، إذ بلغت تلك الموجودات بنهاية العام الماضي 24.8 مليارا مقارنة مع 22.7 مليارا دينار لعام 2022.

ويشار إلى أن أكبر كتلة مطالب للقطاع المصرفي القائمة على القطاع الخاص بقيمة 45.17 مليارا، مقارنة مع 44.1 مليارا، بزيادة في العام الماضي بلغت 1.061 مليار دينار، وبنمو 2.4 بالمئة، وتمثّل المطالب على القطاع الخاص المصدر الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 51.5 بالمئة من إجمالي الموجودات التي سجلت 87.666 مليارا، كما في نهاية العام الماضي 2023.

في سياق متصل، أغلق العام الماضي 2023 على قيمة إجمالية لودائع وحسابات الحكومة وودائع المؤسسات العامة التي لا تتضمن التأمينات، مقابل اعتمادات مستندية بنهاية العام الماضي 13.2 مليارا.