كيف حققت اليابان ما يجوز تسميته بـ المعجزة الاقتصادية؟

عوامل دعّمت الانتعاش الاقتصادي في اليابان

1- التغيير التكنولوجي

بعد الحرب، خسرت اليابان أكثر من ربع طاقتها الصناعية ولم يتبق لها سوى مخزون رأسمالي لا فائدة منه.

وقد سمح ذلك لليابان بتبني وفرة من التقنيات الجديدة دون الحاجة إلى الانتظار حتى تُستهلك الأصول بالكامل، مما غذى شهية اليابان الشرهة للبدء من جديد والابتكار.

وقعت اليابان العديد من العقود لاستيراد التكنولوجيا الجديدة، ولا سيما في صناعات مثل الحديد والصلب والبتروكيماويات والإلكترونيات وتصنيع المحركات والهندسة الكيميائية؛ وهي قطاعات تتميز بمعدلات نمو عالية للغاية.

علاوة على ذلك، تم تطبيق العديد من السياسات الحكومية لصالح هذه التغييرات التكنولوجية.

حيث استخدمت الحكومة السياسة النقدية التوسعية لخلق "أموال رخيصة"، بحيث أصبح لدى الصناعات المتنامية إمكانية الوصول إلى الأموال منخفضة التكلفة.

كما أُبطِئت ضريبة الدخل الشخصي من خلال الإعفاء الجزئي من الفوائد وإيرادات توزيعات الأرباح من الضرائب.

أثرت الدول الأجنبية بشكل كبير وألهمت إنشاء تقنيات جديدة، وبدأت اليابان في استيراد كميات هائلة من السلع أيضًا.

على سبيل المثال، تم استيراد الأدوات الآلية والروبوتات وأصبحت مستخدمة على نطاق واسع في صناعة السيارات.

أخذ اليابانيون التقنيات الجديدة التي استوردوها وقاموا بتحسينها بأنفسهم، ما جعل التكنولوجيا أكثر كفاءة بنسبة 20%.

2- تراكم رأس المال

من أجل استيراد وتنفيذ التقنيات الجديدة المذكورة أعلاه، سخر اليابانيون رؤوس أموالهم للاستثمار في الصناعات التحويلية سريعة النمو.

في المقابل، كان الناس في البلدان الأخرى يستثمرون أكثر في قطاع الإسكان أو غير ذلك من رأس المال الاجتماعي.

جاء هذا الاختلاف من رغبة اليابانيين الكبيرة في سد الفجوة التكنولوجية بين اليابان والدول الأجنبية وزيادة قدرتها التنافسية الدولية.

في ذلك الوقت، كانت عوائد هذه الاستثمارات عالية لأن الإنتاجية الحدّية لرأس المال كانت مرتفعة للغاية.

من أجل تحقيق التوازن بين هذه الاستثمارات الكبيرة وتجنب التضخم المرتفع للغاية، كان هناك أيضًا معدل مرتفع للادخار الشخصي.

خلال عاميْ 1959 و1970، بلغ متوسط نسبة المدخرات الشخصية إلى الدخل المتاح 18.3% في اليابان، بينما كانت 12% فقط في ألمانيا و7% في الولايات المتحدة.

3- كمية ونوعية العمالة

ساهمت الزيادة في كمية ونوعية العمالة أيضًا بشكل كبير في نجاح اليابان، حيث قدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أنها تمثل ما يقرب من 30% من النمو الياباني بعد الحرب.

انتقلت العمالة أيضًا من القطاعات منخفضة الإنتاجية مثل الزراعة والغابات إلى قطاعات إنتاجية عالية مثل الطيران والسيارات والإلكترونيات.

كان العنصر الأساسي في المعجزة الاقتصادية اليابانية هو كيريتسو، وهي مجموعات تجارية كبيرة جدًا تربط بين البنوك والشركات التجارية والصناعيين من خلال الملكية أو الأسهم والعلاقات الحصرية طويلة الأمد.

لقد منحهم حجمهم القوة المالية والروابط التي احتاجوها للتغلب على منافسيهم المحليين والأجانب، واكتسبوا بقوة حصة السوق في القطاعات عالية النمو ذات الإمكانات طويلة الأجل.

في الوقت نفسه، لعبت ثقافة مكان العمل في كيريتسو دورًا كبيرًا في نجاحها، لأنها حسنت جودة العمل.

في الواقع، يُقال إن العديد من الممارسات الصناعية الأكثر ممارسة في العالم، مثل مراقبة الجودة الشاملة، والإنتاج الخالي من الهدر، وفرق المنتجات متعددة الوظائف تم تنفيذها لأول مرة في كيريتسو.

4- التجارة الدولية

أخيرًا، نمت صادرات اليابان بسرعة بعد الحرب، ما أدى إلى تعزيز الاقتصاد.

من خلال توفير خصومات ضريبية لنفقات المبيعات الخارجية والقروض التفضيلية، كانت الحكومة قادرة على خفض أسعار الصادرات، ما يجعلها أرخص نسبيًا من البلدان الأخرى.

كما كانت عمليات الاندماج والسلوك المانع للمنافسة التي شجعوا عليها أيضًا في القطاعات التي صدرت منتجاتها بشكل أساسي.

ومع ذلك، كان العامل الوحيد الأكثر أهمية في التجارة الدولية الذي سمح لليابان بالبقاء في صدارة منافسيها هو قدرة الشركات على مواكبة التغيرات.

تمكنت اليابان من توفير السلع الأكثر طلبًا، ما أدى إلى زيادة الصادرات وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.