%9 تراجع استثمارات البنوك الكويتية بالمشتقات المالية إلى 11.7 مليار دينار

شهدت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية تراجعا واضحا خلال 11 شهرا من 2023، لتهبط بنسبة 9.3 في المئة وبقيمة 1.2 مليار دينار من 12.95 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 11.77 مليار دينار في نوفمبر الماضي، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر.

وارتفعت هذه الاستثمارات على أساس سنوي بنسبة 19 في المئة وبقيمة 1.872 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 9.87 مليار دينار في نوفمبر 2022، وزادت هذه الاستثمارات على أساس شهري بنسبة 6.9 في المئة وبنحو 758.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 10.98 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي.

وشهدت استثمارات البنوك في المشتقات المالية، تذبذبا ما بين الصعود والهبوط خلال عام 2023، حيث انخفضت من 12.951 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 10.654 مليار دينار في يناير، ثم إلى 10.934 مليار دينار في فبراير، لكنها انخفضت إلى 10.176 مليارا في مارس، وإلى 10 مليارات في إبريل، ثم إلى 9.836 مليارا في مايو، وإلى 9.725 مليارا في يونيو، لترتفع في يوليو إلى 10.304 مليارات لتهبط في أغسطس إلى 10.09 مليارات، لترتفع إلى 10.189 مليارا في سبتمبر ثم إلى 10.986 مليارا في أكتوبر.

المشتقات المالية

تعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.

وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها، أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد.

أما عقود الخيارات فهي اتفاق تعاقدي بين طرفين يمنح أحدهما حقا (وليس التزاما) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي وذلك مقابل دفع علاوة.

وخلال السنوات القليلة الماضية حصلت عدة بنوك كويتية على موافقة بنك الكويت على تأسيس شركات ذات غرض خاص في جزر للكايمن، وذلك بهدف التعامل في عقود المشتقات المالية.