9 مخاطر تهدد الاقتصاد والأسواق العالمية في 2024

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية في عام 2023، بدعم التحول المرتقب في السياسة النقدية للبنوك المركزية والتباطؤ السريع للتضخم.

لكن مع بداية العام الجديد، تهدد مجموعة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية أداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في 2024.

 أولاً: الركود الاقتصادي المحتمل

- رغم توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة الأمريكية في العام الجاري، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه خطر الركود، بفعل تداعيات التشديد النقدي الذي حدث بالفعل على مدى العام ونصف الماضيين.

- حذر بنك "سوستيه جنرال" من أن مجرد التلميح إلى الركود قد يدفع سوق الأسهم الأمريكي للهبوط بشكل قوي، مع وجود أوجه تشابه بين الظروف الحالية وعام 1987 حينما انخفض مؤشر "داو جونز" 22% في يوم واحد.

- كما يرى محللو "بي سي إيه ريسيرش BCA Research" أن الأسهم الأمريكية قد تتراجع بنحو 27% عندما يميل الاقتصاد إلى الضعف، معتبرين أن الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تأخر لكن لم يتم تجنبه بشكل كامل.

- كما يتصاعد خطر الركود الاقتصادي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، خاصة مع انكماش اقتصاد المنطقتين في الربع الثالث من العام الماضي، وسط تداعيات رفع الفائدة من جانب المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

- تتوقع "إس آند بي جلوبال" تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل قوي خلال عام 2024، مع ظهور الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين في الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى تداعيات أزمة قطاع العقارات على النشاط الاقتصادي في الصين.

ثانياً: تصاعد عبء الديون

- تواصل الاقتصادات المتقدمة اعتمادها على التمويل بالعجز، من خلال طرح سندات حكومية ضخمة لتمويل زيادة الإنفاق.

- تدفع مستويات الديون المرتفعة المستثمرين إلى المطالبة بزيادة علاوة المخاطر، ما يعني عوائد أعلى على السندات الحكومية للاقتصادات الكبرى.

- على جانب الشركات، يرى صندوق التحوط "يونيفرسال إنفيسمنتس" أن فقاعة الديون الضخمة في الأسواق والتي تكونت خلال فترة معدلات الفائدة المنخفضة تتجه إلى الانفجار مع استمرار معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

- شهد عام 2023 موجة قوية من تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها، مع ارتفاع تكاليف إعادة التمويل.

- حذر "بنك أوف أمريكا" من أن بيئة الائتمان الصعبة قد تسفر عن تعثر الشركات عن سداد ديون بقيمة تريليون دولار.

ثالثاً: انهيار العقارات التجارية

- تعرضت العقارات التجارية حول العالم لتراجع ملحوظ في قيمتها خلال الفترة الماضية، جراء بيئة العمل الصعبة بعد أزمة وباء "كورونا".

- يتوقع محللو "إم إي إم" احتمالية حدوث شطب كبير لقيمة المساحات المكتبية، مع تغيير تفضيلات العمل في أعقاب الوباء.

- تهدد الأزمة المحتملة في قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة بآثار سلبية على البنوك المحلية.

رابعًا: فائدة مرتفعة لفترة أطول

- تتصاعد وتيرة الخلاف بين توقعات البنوك المركزية والأسواق المالية لمسار السياسة النقدية في العام الجديد، حيث يعتقد المستثمرون أن معدلات الفائدة ستنخفض بشكل حاد في 2024 بعد السيطرة على التضخم.

- لكن محللو "إس آند بي جلوبال" يتوقعون بقاء معدلات الفائدة الحقيقية والعوائد على السندات الحكومية عند مستويات مرتفعة خلال 2024.

- لا تتوقع الوكالة بدء خفض معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قبل شهر يونيو المقبل، كما تعتقد أن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو قد تستغرق وقتاً طويلاً للانخفاض.

- كما يشارك المحللون في "جيه بي مورجان" هذا الرأي، مشيرين إلى أن بقاء التضخم أعلى مستهدف البنوك المركزية سيدفع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى للبقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما سيشكل إحباطاً للأسواق.

- تتوقع الأسواق المالية حالياً اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة 6 مرات في 2024، مع احتمالية بدء خفض تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو في مارس المقبل.

خامسًا: عودة التضخم للتسارع

- تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في الاقتصادات الكبرى خلال 2023، مع تشديد السياسة النقدية لكبح الطلب.

- سجل التضخم العالمي تباطؤًا عند أقل من 5% حالياً مقابل ذروة في صيف عام 2022 تقارب 10%.

- لكن محللي "مورنينج ستار" حذروا من احتمالية عودة التضخم للتسارع مجددًا، مع عدم استبعاد ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا.

- ذكرت شركة الأبحاث أنه في حال عودة التضخم للتسارع مرة أخرى، فإن البنوك المركزية ستكون مضطرة لرفع الفائدة رغم توقعات الأسواق ببدء خفض تكاليف الاقتراض في وقت ما من 2024.

- من شأن تحويل البنوك المركزية اتجاهها إلى رفع الفائدة أن يؤثر سلبًا على أرباح الشركات ويزيد مخاطر الركود الاقتصادي ويضر أسواق الأسهم.

مخاطر سياسية

- أشار مسح لـ"ناتكسيس" شارك فيه 500 مؤسسة استثمارية إلى أن المخاطر الجيوسياسية تمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد والأسواق العالمية في 2024.

- تشمل المخاوف الجيوسياسية استمرار الصراعات في عدة مناطق حول العالم، والطموح الجيوسياسي للصين، واحتمالية تصاعد المنافسة بين دول تحالف البريكس والغرب، بالإضافة إلى الانتخابات في عدة دول.

- كما كشف مسح "بنك أوف أمريكا" أن 89% من مديري الاستثمار يرون أن المخاطر الجيوسياسية تتجاوز المستوى الطبيعي في الوقت الحالي.

سادسًا: توسيع الصراع في الشرق الأوسط

- تستمر الهجمات التي يتعرض لها قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

- يبدي العديد من المتابعين قلقهم من احتمالية توسيع نطاق الصراع ليشمل دول أخرى في الشرق الأوسط، ما يهدد بتأثير على أسواق الطاقة وصدمات سعرية في أسعار النفط.

- من شأن حدوث ضغوط صعودية سريعة على أسعار النفط أن يزيد مخاطر ركود الاقتصاد العالمي، خاصة في الاقتصادات الضعيفة.

سابعًا: استمرار الحرب في أوكرانيا

- رغم استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022، فإن هذا الصراع لا يزال بإمكانه تشكيل خطرًا على أسواق الطاقة والغذاء حول العالم، ما يهدد بأزمة اقتصادية في أوروبا.

- تسببت الهجمات العسكرية الروسية ضد بعض الموانئ الأوكرانية في عام 2023 في تقلبات حادة في أسعار السلع الزراعية مثل القمح، بالنظر إلى أن الدولتين من أكبر بلدان العالم تصديرًا للمنتجات الغذائية.

ثامنًا: الانتخابات العامة

- سيكون المستثمرون على موعد في عام 2024 مع انتخابات عامة في عشرات الدول والمناطق حول العالم، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

- من المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، مع استمرار المنافسة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاختيار المرشحين المتنافسين.

- بينما ستشهد المملكة المتحدة انتخابات عامة قبل يناير 2025، لكن التوقيت الدقيق للانتخابات لم يحسم حتى الآن.

- عادة ما تؤثر تطورات الانتخابات على أسواق الأصول الخطرة مثل الأسهم وسندات الشركات، بالإضافة إلى تأثر السندات الحكومية بالخطط المالية طويلة الأجل للحكومات.

تاسعًا: الصراع الأمريكي – الصيني

- التقى الرئيسان الأمريكي "جو بايدن" والصيني "شي جين بينغ" بشكل مباشر في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، في إطار جهود دعم استقرار العلاقات بين البلدين.

- لكن خطر الصراع بين البلدين مستمر، مع تواصل الخلافات حول العديد من القضايا مثل التجارة والتضييق على شركات التكنولوجيا الصينية والوضع في تايوان.

المصادر: أرقام – إس آند بي جلوبال – مورنينج ستار – بيزنس إنسايدر – جيه بي مورجان – بلومبرج - أكسيوس