البنوك تُطالب شركات الصرافة بتعهّد توظيف دولاراتها بالتحويلات.. وإلا لن تغطيها

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي الخزانة في البنوك طلبوا من شركات الصرافة التي يتعاملون معها تعهّداً كتابياً يفيد بأن مشترياتها من الدولار المحصّلة من المصارف تُستخدم فقط في تغطية تحويلات العملاء، ولا يتم استخدامها أو استعمال جزء منها في أغراض المضاربة أو الاستثمار الخاصة بالشركة.

وبينت المصادر أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الأخيرة أبلغت المصارف شركات الصرافة أنها لن تغطي أي مشتريات بالدولار أو بالعملة الصعبة للأخيرة تُوجّه لأغراض لا تندرج ضمن تحويل الأموال لصالح العملاء، مؤكدة استمرارها في توفير أي كميات من العملة الصعبة لتغطية احتياجات نشاط شركات الصرافة الرئيسي، وما دامت هذه المبالغ ستُوجّه لتغطية تحويلات العملاء.

حظر رقابي

وأشارت إلى أن بنوكاً تلقت بالفعل تعهدات من شركات الصرافة التي تتعامل معها بالالتزام بتوجيهات الناظم الرقابي في خصوص مشتريات الدولار، وأنها مستعدة لتقديم تأكيدات للمصارف في هذا الخصوص، لافتة إلى أن الحظر الرقابي لاستخدام الدولار في عمليات المضاربة والاستثمار لا يتعلق فقط بنشاط شركات الصرافة، بل يشمل أيضاً المصارف التي يتعين عليها تمويل احتياجاتها الشخصية من الدولار عبر «جيوبها» الخاصة أو من السوق المفتوح.

وبينت المصادر أن تأكيدات «المركزي» في هذا الخصوص ليست طارئة، وأنها لا تعكس بأي حال من الأحوال نقصاً في منسوب العملة الصعبة، لكنها تدخل ضمن الإجراءات التنظيمية التي يقوم بها الرقيب النقدي في مواجهة أي مخالفات، خصوصاً في حال اكتشاف قيام بنك أو شركة صرافة بالاستفادة من مشتريات الدولار التي يوفّرها «المركزي» باستخدامها خارج الحيّز المحدد رقابياً، وهو تغطية تحويلات العملاء، ما يستدعي التأكيد على تلافي هذه العمليات مستقبلاً.

احتياطات متوافرة

وذكرت المصادر أن الكويت عموماً لا تواجه ندرة في منسوب العملة الأجنبية، باعتبار أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة من النفط، وهي إيرادات تُدفع بالدولار الأميركي، مشيرة إلى أن هذه السيولة تدعمها الاحتياطيات المتوافرة لدى الدولة في صورة أصول أجنبية.

وبينما يتهيأ محافظو البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ القرارات النهائية لتوجه أسعار الفائدة لهذا العام على خلفية عدم اليقين حيال معدلات التضخم، حيث ستكون أبرز هذه القرارات من الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء، يليه قرارات البنك المركزي الأوروبي والبريطاني الخميس، أفادت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» بأن تسعير الودائع بالعملة الصعبة في السوق المحلي شهد في الفترة الأخيرة استقراراً بأسعار الفائدة المعروضة مقابل المعدلات المتداولة في أكتوبر الماضي، منوهة إلى أن الأسعار الحالية تعكس توافر كميات مناسبة من الودائع الدولارية مقابل المطلوب منها.

تغيير الفائدة

وفيما تشير توقعات واسعة النطاق إلى أن «الفيدرالي» الأميركي سيبقي الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين، من المقرر أن يتم تحديد أسعار الفائدة لنحو 60 في المئة من الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع.

وتتوقع الأسواق أن «الفيدرالي» سيأخذ استراحة لتقييم الآثار المتأخرة لقراراته السابقة برفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، علماً أنه سيكون لدى أصحاب السياسة بيانات تضخم جديدة بمتناول اليد قبل انتهاء الاجتماع، فيما يرجح أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعاً بـ0.3 في المئة في نوفمبر على أساس شهري و4 في المئة على أساس سنوي.

من جهته، يتوقع بنك غولدمان ساكس حالياً خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتين العام المقبل، مع تقديم توقعاته لأول خفض للفائدة إلى الربع الثالث، مشيراً إلى تباطؤ التضخم.ويرجح البنك أن تتراجع الفائدة إلى 4.875 في المئة بنهاية 2024، مقابل توقعاته السابقة بأن تبلغ 5.13 في المئة بنهاية العام المقبل.

كما يتوقع «غولدمان ساكس» أن يقوم بنك إنكلترا بأول خفض لأسعار الفائدة في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن وتيرة التخفيضات ستأتي بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق.

ويرى البنك أن التخفيض الأول سيكون بمقدار 25 نقطة أساس تتبعه تخفيضات مماثلة في كل اجتماع للسياسة النقدية، مقابل توقعات سابقة بتخفيض واحد في كل ربع حتى تصل معدلات أسعار الفائدة إلى 3 في المئة بحلول منتصف 2025.

4.5 في المئة فائدة سندات وتورّق «المركزي» لأجل 6 أشهر

أعلن بنك الكويت المركزي أنه خصص إصدار سندات وتورّق بقيمة إجمالية بلغت 230 مليون دينار لأجل 6 أشهر بمعدل فائدة 4.5 في المئة، كما خصص إصدار سندات وتورّق آخر بقيمة 240 مليوناً لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 4.375 في المئة.