نايت فرانك: قطاع التعليم الخاص في السعودية يحتاج إلى 214 ألف مقعد إضافي للطلاب حتى عام 2035

قالت شركة نايت فرانك، إن القطاع التعليمي الخاص في السعودية يحتاج إلى 214 ألف مقعد إضافي للطلاب حتى عام 2035، حيث تحتاج الرياض وحدها إلى أكثر من 63.5 ألف مقعد إضافي، وتحتاج جدة إلى 42.6 ألف مقعد إضافي.

وأضافت الشركة في تقرير لها، أنه في حال تحقيق خطط الحكومة الطموحة لزيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2030، سيتسارع الطلب بشكل كبير، وقد يصل إلى أكثر من 254 ألف مقعد، وهو تقريباً خمسة أضعاف التقدير الأساسي للاحتياجات في العاصمة.

وذكرت الشركة أن قطاع التعليم، من الروضة حتى الصف الثاني عشر، يشهد ارتفاعاً في الطلب نتيجة للنمو السكاني السريع والجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب المواهب العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع السنوات المبكرة زيادة في شعبيته، نتيجة للمشاركة المتزايدة للإناث في سوق العمل والتحسينات التي تقوم بها الحكومة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف تعزيز التواصل والمشاركة.

وفي سياق تفضيلات أولياء الأمور قال شهزاد جمال، الشريك ورئيس قسم الاستراتيجيات والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه في الاستطلاع الأخير الذي أجرته الشركة، والذي شمل أكثر من ألف أسرة في المملكة، أظهر 54% من المشاركين تفضيلاً واضحاً لتسجيل أطفالهم في المدارس الخاصة، مبينا أن السعوديين الأصغر سناً يميلون نحو التعليم الخاص لأطفالهم.

وذكر أنه من بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، يفضل 58% التعليم الخاص على المؤسسات العامة، في حين يتناقص التفضيل قليلاً إلى 49% بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً.

وأشار إلى أن المشاركين من ذوي الدخل المرتفع يميلون إلى الانجذاب نحو المدارس الخاصة، حيث أعرب 66% من أولئك الذين يتجاوز دخلهم 20 ألف ريال شهرياً عن تفضيلهم الواضح للتعليم الخاص لأطفالهم، مقابل أقل من النصف 49% بين أولئك الذين يحصلون على أقل من 20 ألف ريال شهرياً.

وبالتركيز على تفضيلات المناهج الدراسية، فضّل 25% من المشاركين المنهج المزدوج (وزارة التربية والتعليم والأمريكي)، يليه المنهج الأمريكي بنسبة 18%، يليه المنهج البريطاني والمحلي (وزارة التربية والتعليم) بنسبة 16%.

وذكرت الشركة أنه وبالرغم مما سبق يُلاحَظ أن المستثمرين والمشغلين يواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الأراضي والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، تتزايد تكاليف التطوير، نتيجة للزيادة في تكاليف البناء وقوة تفاوض الموردين في ظل ازدهار النشاط الإنشائي في جميع أنحاء المملكة.