لماذا لا تلجأ الحكومات لتحديد أسعار السلع؟

يشير مصطلح "ضبط الأسعار" إلى تحديد الحد الأدنى أو الحد الأقصى القانوني لأسعار سلع بعينها، وعادةً ما يتم فرضها من قِبل الحكومة في حالة انفلات أسعار بعض السلع والخدمات بشكل واضح.

وهي تُعتبر وسيلة للتدخل الاقتصادي المباشر لإدارة القدرة على تحمل تكاليف بعض السلع والخدمات، بما في ذلك الإيجار والوقود والمواد الغذائية.

على الرغم من أن ضبط الأسعار قد يجعل بعض السلع والخدمات ميسورة التكلفة، إلا أنه يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث اضطرابات في السوق، وخسائر للمنتجين، وتغيير ملحوظ في الجودة.

مفهوم ضبط الأسعار

- كما ذُكر أعلاه، فإن ضبط الأسعار هو شكل من أشكال التدخل الاقتصادي الذي تفرضه الحكومات، وهو يهدف إلى السيطرة على سعر السلع وبيعها بأسعار معقولة للمستهلكين.

- وهو يُستخدم أيضًا بشكل شائع للمساعدة في توجيه الاقتصاد في اتجاه معين. على سبيل المثال، قد تعتبر هذه الضوابط ضرورية من أجل الحد من التضخم.

- على الرغم من أن أسباب ضبط الأسعار هو القدرة على تحمل التكاليف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فإنه قد يكون له تأثير معاكس.

- يؤدي ضبط الأسعار على المدى الطويل إلى مشاكل مثل نقص المعروض، وتدهور جودة المنتج، وظهور الأسواق غير القانونية التي تنشأ لتوريد السلع التي تسيطر عليها الأسعار من خلال قنوات غير رسمية.

- قد يتعرض المنتجون أيضًا إلى خسائر، خاصةً إذا كانت الأسعار منخفضة للغاية. يمكن أن يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى انخفاض في جودة السلع والخدمات المتاحة.

- لذا، يعتقد بعض الاقتصاديين أن ضبط الأسعار لا يكون فعالًا إلا على المدى القصير فقط.

أنواع ضبط الأسعار

- يأتي ضبط الأسعار في نوعَيْن: الحدود الدنيا، والحدود القصوى للأسعار. وقد يتم تحديدها من قبل الحكومة أو، في بعض الحالات، من قبل المنتجين أنفسهم.

- يتم فرض الحد الأدنى للأسعار لمساعدة المنتجين عندما تعتقد السلطات أن الأسعار منخفضة للغاية، مما يؤدي إلى سوق غير عادلة. وبمجرد تحديدها، لا يمكن أن تنخفض الأسعار إلى ما دون الحد الأدنى.

- أما الحدود القصوى للأسعار فهي أعلى النقاط التي يمكن بيع السلع والخدمات عندها. يحدث هذا عندما تريد السلطات مساعدة المستهلكين إذا شعروا أن الأسعار مرتفعة للغاية.

مثال على ضبط الأسعار

- يُعد التحكم في الإيجارات أحد أكثر أشكال ضبط الأسعار شيوعًا. ويحدث عندما تضع البرامج الحكومية حدودًا للحد الأقصى للإيجار الذي يمكن لمالك العقار تحصيله من المستأجرين.

- وتُفرض هذه الحدود أيضا على زيادات الإيجار السنوية. والأساس المنطقي وراء التحكم في الإيجار هو أنه يساعد في الحفاظ على السكن بأسعار معقولة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا مثل ذوي الدخل المنخفض وكبار السن.

- كما تفرض الحكومات ضوابط على أسعار الأدوية. وينطبق هذا بشكل خاص على الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المتخصصة مثل الأنسولين.

- غالبًا ما تتعرض شركات الأدوية لضغوط بشأن تحديد أسعار مرتفعة للغاية. وعادة ما يكون أساسها المنطقي هو حماية براءات الاختراع وتغطية التكاليف الباهظة للبحث والتطوير والتوزيع.

- كذلك، يعتبر الحد الأدنى للأجور شكلاً من أشكال ضبط الأسعار، وهو أدنى راتب يمكن لصاحب العمل دفعه لموظفيه، ويضمن الحد الأدنى للأجور قدرة الأفراد على الحفاظ على مستوى معيشة معين.

إيجابيات وسلبيات ضبط الأسعار
 

- الإيجابيات

- غالبًا ما يتم فرض ضوابط على الأسعار عندما تشعر الحكومات أن المستهلكين لا يستطيعون تحمل تكاليف السلع والخدمات.

- قد تضع الحكومات أيضًا حدودًا لأسعار السلع والخدمات إذا شعرت أن المنتجين لا يستفيدون من كيفية تسعير السلع والخدمات في السوق الحرة، وهذا يسمح للشركات بالحفاظ على قدرتها التنافسية والتأكد من أنها مربحة.

- إن التحكم في كيفية تحديد الأسعار يمنع الشركات من تطوير الاحتكارات، حيث يمكنها إملاء الأسعار عندما يكون الطلب مرتفعًا (والعرض محدود). على هذا النحو، قد يكونون قادرين على تضخيم الأسعار لتعزيز أرباحهم.

- يمكن للحكومات التدخل وتحديد الحد الأقصى للأسعار لمنع الموردين من الاستمرار في رفع الأسعار، والسماح للمنافسين بدخول السوق، وسحق الاحتكارات التي تستغل المستهلكين.

- السلبيات

- قد يتم سن ضوابط الأسعار بأفضل النوايا، لكنها غالبًا ما تبوء بالفشل على المدى الطويل.

- عندما يتم تحديد الأسعار عن طريق التجارة في سوق حرة، تتحول الأسعار للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

- يمكن أن تؤدي ضوابط الأسعار التي تفرضها الحكومة إلى خلق طلب زائد في حالة الحدود القصوى للأسعار، أو زيادة المعروض في حالة الحدود الدنيا للأسعار.

- يقول النقاد، إنه نتيجة لذلك، غالبًا ما يؤدي ضبط الأسعار إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نقص المعروض وظهور السوق غير القانونية.

- أيضًا يمكن أن تؤدي ضوابط الأسعار إلى خسائر وانخفاض كبير في الجودة، لأنه عندما تكون الأسعار منخفضة للغاية، يمكن أن تنخفض أرباح المنتجين، مما يضطرهم إلى إيجاد طريقة لخفض التكاليف.

- قد يختار البعض خفض الإنتاج أو قد ينتهي بهم الأمر إلى طرح المزيد من المنتجات الرديئة في السوق.

- نتيجة لذلك، ينخفض البحث والتطوير، بينما تتوقف المنتجات الأحدث والأكثر ابتكارًا عن الظهور في السوق.

الخلاصة

- على عكس السوق الحرة، حيث تملي الأسعار العرض والطلب، تحدد ضوابط الأسعار الحد الأدنى والحد الأقصى لأسعار السلع والخدمات.

- وتقول الحكومات ومؤيدو ضوابط الأسعار، إن هذه السياسات ضرورية من أجل أن تكون الأمور أكثر ملاءمة لكلٍّ من المستهلكين والموردين.

- من خلال سن سياسات ضبط الأسعار، يمكن للمستهلكين تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية ويمكن للمنتجين أن يحققوا الأرباح.

- لكن النقاد يقولون إنه غالبًا ما يكون له تأثير معاكس، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في السوق بين العرض والطلب، وظهور الأسواق غير القانونية.

المصدر: إنفستوبيديا