الكويت لا تُواجه نُدرة في منسوب العملة الأجنبية

أكد بنك الكويت المركزي أن الكويت لا تواجه ندرة في منسوب العملة الأجنبية، موضحاً أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة من النفط، وهي إيرادات تُدفع بالدولار الأميركي، ومشيراً إلى أن هذه السيولة تدعمها الاحتياطيات المتوافرة لدى الدولة في صورة أصول أجنبية.

وبيّنت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه عند شراء وزارة المالية للدينار من «المركزي» لمواجهة متطلبات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تقوم الوزارة بإيداع مُعادل هذه المشتريات بالدولار في حساب البنك، الأمر الذي يعزّز بشكل مستمر احتياطياته الأجنبية والتي تشكل أحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ سياسة سعر الصرف، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار والاستقرار النقدي.

وأفادت بأن البنوك المحلية تقدّم إلى «المركزي» بيانات حول حجم مشترياتها ومبيعاتها لعملائها بالدولار، وأن هذه البيانات ليست بغرض مراقبة التحويلات لفرض قيود عليها، حيث لا يوجد لدى الكويت قيود على التحويلات الخارجية في ضوء انفتاح الاقتصاد المحلي على العالمي، أخذاً بالحسبان المؤشرات الاقتصادية الإيجابية العدة التي تعزّز عدم حاجة الدولة لفرض قيود على التحويلات الخارجية.

وحسب بيانات «المركزي»، انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، بنحو 4.67 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 13.941 مليار دينار مقارنة بـ14.624 مليار في سبتمبر.أما على أساس سنوي فزاد الاحتياطي الرسمي بنحو 0.85 في المئة مقارنة بمستواه في أكتوبر 2022، والذي بلغ 13.824 مليار.ومنذ بداية 2023، تراجع احتياطي الكويت بنحو 5.67 في المئة مقارنة بـ14.779 مليار نهاية 2022.ولا يشمل ذلك الاحتياطي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار.

تعزيز فاعلية

ونوهت المصادر إلى أن استخدام البيانات المصرفية يأتي في إطار دعم وتعزيز فاعلية حزمة أدوات السياسة النقدية لدى البنك، باعتبارها مصنّفة لأغراض إحصائية واستخدامها بغرض تقدير توقعات الطلب على العملة الأجنبية في إطار رصد النمو المقارن لفترات مختلفة.

وأوضحت أن «المركزي» ومن خلال نظام سعر الصرف القائم على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية تربطها بالكويت علاقات مالية وتجارية مؤثرة، استناداً إلى المرسوم بالقانون رقم (147) لعام 2007، استطاع إدارة سياسة سعر الصرف بكفاءة خلال هذه الفترة الممتدة دون أن يشهد أي تقلبات فجائية أو مواجهة أي ضغوط مضاربية على الدينار، مشيرة إلى أنه يدعم ذلك التراكم المستمر في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

بيئة مواتية

وأفادت المصادر بأنه دعماً لسياسة سعر الصرف، يوجه «المركزي» سياسته النقدية على صعيد سعر الفائدة بما يتناسب مع توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية والعمل على تعزيز قاعدة الودائع بالدينار التي تشكل أحد المصادر الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وبينت أن سياسة سعر الصرف القائمة على أساس ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية لاقت إشادة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي باعتبارها سياسة مناسبة لحالة الاقتصاد الكويتي.

وحول دور «المركزي» في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ينص عليه الدور المرسوم للبنوك في مراقبة حركة تحويل الأموال من قبل عملائها، أوضحت المصادر أنه عندما تتوافر لدى البنوك دلائل كافية للاشتباه في أي تحويلات خارجية للعملاء أو داخلية لهم، تقوم بالدور المنوط وفقاً لما ينص عليه القانون رقم (106) لسنة 2013.

إخطار الوحدة

وفي هذا الشأن، ذكرت المصادر أن المادة (12) من هذا القانون تُلزم المؤسسات المالية، وبينها البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة - وليس «المركزي»- دون تأخير، بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بها المعاملة متحصّلة من جريمة أو لها علاقة بها أو يمكن استغلالها للقيام بعملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وبينت المصادر أن قرارات البنوك في شأن وجود شبهة حول تحويلات خارجية للعملاء أو تحويلات داخلة لهم، إنما يتم في ضوء رصد حركة مستمرة في حساب العميل أو حزمة حساباته، منوهة إلى أن هذه البيانات لا تتوافر لدى «المركزي»، إذ حدّد القانون رقم (106) لسنة 2013 الدور المنوط بالبنك والذي لا يشمل مراقبة ورصد حركة التحويلات الخارجية والداخلية للعملاء، نظراً لأنه لا يفتح له مثل هذه الحسابات للعملاء.