البنك الدولي لـ أرقام: نتوقع نمو الاقتصاد الخليجي بنسبة 1% في 2023 و3.6% في 2024

صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي

توقعت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن ينمو اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023 قبل أن يعاود النمو ارتفاعه إلى 3.6% و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي. 

وقالت إن دول الخليج ستشهد أداءً ضعيفاً في عام 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع أنشطة قطاع النفط الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، بما يعكس تخفيضات الإنتاج المتتالية الصادرة عن منظمة أوبك+ والتباطؤ الاقتصادي العالمي.  

وأضافت الكوقلي في لقاء مع أرقام، أن التراجع في الأنشطة النفطية سيتم تعويضه من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، و3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.  

وأشارت إلى أن التركيبة الاقتصادية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل رئيسي من التطورات التي تطرأ في كل من القطاعَين النفطي وغير النفطي.  

وحول أداء الاقتصاد السعودية بنهاية العام الجاري، توقعت أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال عام 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك+.  

وفي المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش في القطاع النفطي، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. 

وتوقعت أن يسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية. 

وحول مشاركة المرأة في القوى العاملة، قالت إن دول الخليج شهدت في العقد الماضي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة، حيث لم تشهد أي دولة من دول الخليج توسعاً سريعاً مثل الذي عرفته السعودية. 

وأشارت إلى أن التقرير الصادر مؤخراً من البنك الدولي يتناول التطورات الحاصلة في المملكة والمرتبطة بمشاركة السيدات السعوديات في القوى العاملة السعودية، حيث زادت هذه المشاركة بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، من 17.4% إلى 36%. 

وأضافت أنه من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم وأنها لم تؤدِّ إلى زيادة في البطالة - بل على العكس، فقد انخفضت معدلات البطالة في صفوف السيدات السعوديات؛ وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات.  

وذكرت أن هذا التطور الإيجابي نتيجة لحملة إصلاحات غير مسبوقة سهّلت دخول عدد أكبر من النساء إلى سوق العمل، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل عمليات التواصل الفعالة التي تولّتها الحكومة والتي ساهمت في تغيير المواقف الاجتماعية.   

وحول الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في الخليج، قالت إن دول الخليج أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء اقتصاداتها غير النفطية، وكذلك تقدمت بشكل متفاوت في تنويع اقتصاداتها وتعزيز التقدم الاجتماعي، حيث انعكس ذلك النمو المستدام للقطاع غير النفطي في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2022، والذي استمر خلال الانكماش الاقتصادي الناتج عن خفض إنتاج النفط لعام 2023.  

وأشارت إلى أن التنويع وتطوير القطاعات غير النفطية أثر بشكل ملحوظ على استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي. 

وأشارت إلى أن سوق العمل في المنطقة يستمر في تعزيز موقعه، مع عودة ثقة شركات الأعمال ونشاط التوظيف إلى مستويات ما قبل الجائحة.  

وأضافت أن سوق العمل في المملكة في عام 2023 يبلغ عدد السعوديين والسعوديات 2.6 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة غير السعوديين إلى السعوديين حوالي 3:1، ويتزامن هذا التوسع مع الزيادات الإجمالية في المشاركة في القوى العاملة، ونسبة التوظيف إلى السكان، وانخفاض البطالة. 

وذكرت أن صادرات السلع غير النفطية في الخليج لا تزال متدنية، وفي حين أن التحسن الكبير في الموازين الخارجية لمجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية يُعزى إلى صادرات قطاع النفط، إلا أن عدداً قليلاً من الدول في المنطقة قد أظهر أيضاً تقدماً في صادرات السلع غير النفطية، الأمر الذي يتطلب اهتماماً وثيقاً من جانب واضعي السياسات لزيادة تنويع حافظة صادراتهم.