الأجانب يسألون عن المشتقات والإقراض والإدراجات الحكومية

تلقت كل من «بورصة الكويت» والشركة «الكويتية للمقاصة» حزمة أسئلة من قبل مؤسسات استثمارية عالمية خلال الأيام الأخيرة منها ما يتعلق بمدى الجهوزية لتطبيق المشتقات المالية بما تتضمنه قواعدها من قنوات وأدوات مختلفة.

وحسب مصادر مطلعة، ركزت استفهامات المؤسسات العالمية على أكثر من نقطة منها تعديل أنظمة وقواعد إقراض واقتراض الأسهم وسبل تطويرها وجعلها مواتية لكل الأطراف دون أن تتقيد بفئة أو نطاق بعينه.

وأشارت إلى مطالبة المؤسسات ومديري الصناديق الكبرى بتوسيع نطاق الإدراجات في سبيل تنويع البدائل الاستثمارية أمام أصحاب رؤوس الأموال ومديري المحافظ المالية الخارجية وكذلك المحلية، فيما نوهت إلى حرصها على نوعية الإدراج وليس حجمه أو عدد الشركات التي يمكن إدراجها.

وبينت المصادر أن الشركات والكيانات الأجنبية استعرضت ملاحظات تتعلق ببيئة الاستثمار في السوق الكويتي وما شهدته من تطوير لسبل التواصل لدى البورصة والمقاصة، إلا أنها اهتمت بالحديث عن الحاجة الملحة لمشاركة الحكومة بإدراجات لكيانات تشغيلية من العيار الثقيل على غرار ما يحدث في السعودية والإمارات وقطر باعتبار أن ما قدمته تلك الدول لأسواق المال من فرص استثمارية وبدائل جعلت معدلات ضخ الأموال من الخارج مستقرة وتشهد نمواً مستمراً.

جاءت تلك النقاشات والأسئلة الفنية من قبل الأجانب على هامش اللقاءات التي عقدتها بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في لندن، إذ ألمحوا إلى أهمية أن يكون هناك تنوع على مستوى الكيانات المدرجة بدلاً من استئثار قطاع بعينه مثل البنوك بغالبية القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وأكدوا أن مشاركة الدولة بإدراجات نوعية لا شك أنه سيكون له أثره الإيجابي على السوق عامة بل وسيزيد من ثقله خصوصاً أن هناك استعدادات تجري على قدم وساق للترقية والانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق المتقدمة الناشئة، الأمر الذي سيجعل البورصة أكثر انفتاحاً على العالم.

وتابعت المصادر أن النقاشات تناولت مدى جهوزية الطرف المقابل المركزي «ccp» حيث أكدت الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ليصبح جاهزاً للتطبيق الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى أن بعض المؤسسات طلبت توسيع سبل التواصل مع الشركات المدرجة في السوق الأول في المستقبل وتوفير المزيد من المرونة من خلال إطلاق أدوات جديدة تلبي وتواكب التطلعات.