مجلس الوزراء يوافق على تملك المستثمر غير القطري نسبة 100% من رأس مال قطر للأسمنت

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، والذي عبر سموه في مستهله بصدق وقوة عن مشاعر الشعوب العربية وشعوب العالم المحبة للسلام، بدعوته لوقف القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك من واقع رفض دولة قطر التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف وأيا كانت جنسيتهم، وتأكيد سموه بعدم جواز استخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره، وكذلك دعوة سموه لوقفة جادة إقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، وضرورة وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

وثمن المجلس المضامين المهمة التي اشتمل عليها خطاب سمو الأمير حيث أوضح سموه من خلالها سياسات ومتطلبات المرحلة القادمة على الصعيد الداخلي، ومرتكزاتها ومناهج عملها، وجدد على الصعيد الخارجي مواقف دولة قطر الواضحة والثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد المجلس على ما أوضحه الخطاب السامي من اهتمام بالغ خلال الفترة الـمقبلة، بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية الـمتاحة، وكذلك ما أكده من أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى الاستثمار في رأس الـمال البشري، خصوصا العاملين في الـمؤسسات الحكومية، لتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالـمي القائم على الـمعرفة والتنافسية، ودعوته إلى تغيير بعض الأمزجة والـمقاربات البيروقراطية السلبية باتجاه الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة الـمؤسسية الـمرحبة بها والـمشجعة للنجاح، وإشارته إلى وجوب سد الثغرات وإزالة المعوقات، وإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية.

وأكد المجلس على المعاني السامية والقيم النبيلة التي دعا سمو الأمير للتمسك بها، وأهمية التفاعل بين الأخلاق في الحياة الخاصة والعمومية، والاهتمام بالأسرة وتربية الأبناء والإخلاص في العمل.

ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى أمس، وما تضمنه من توجيهات، منهاج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها بكل دقة.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بالقرار رقم (25) لسنة 2019.

ثانيا - الموافقة على تملك المستثمر غير القطري نسبة تصل حتى (100 بالمائة) من رأس مال شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في تركمانستان.

رابعا- الموافقة على:

1 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين.

خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1 - تقرير وزارة العمل عن نتائج المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2023).

2 - تقرير هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن الإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات.