مجلس الشؤون الاقتصادية ينوه بضمان وفرة السلع والحد من الممارسات الاحتكارية وتطورات الائتمان المحلي

علم المملكة العربية السعودية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية استعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتفصيلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات.
 
ونوه المجلس بالجهود المبذولة والسياسات المتبناة التي تمكنت من ضمان وفرة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى آخر تطورات الائتمان المحلي بالمملكة، التي تعكس قوة الطلب على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع العقاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وما حققه مؤشر مديري المشتريات من ارتفاعٍ خلال شهر سبتمبر بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة وانتعاش المبيعات.

كما ناقش ما ورد في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالنمو والازدهار المتواصل للمملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، وبالمركز الاقتصادي المتين للمملكة، وتوفر الحيز المالي المناسب للتصدي للتقلبات والمخاطر الدولية.

واطلع المجلس أيضاً على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى (الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن)، والذي اشتمل على تفصيل لمستجدات المشاريع ومراحلها الزمنية ونسب الإنجاز المتعلقة بها، سعياً لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030.
 
ورحب المجلس بإعلان افتتاح المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، وتسيير أولى رحلات مطار البحر الأحمر الدولي من خلال الصالة المؤقتة، بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة في المملكة.
 
وتابع المجلس التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثالث من عام 2023، والذي تضمن إحصائيات دقيقة لمستويات إنجاز الجهات الممثلة للمجلس لمهامها والتكليفات المسندة إليها، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإنجاز عن المجلس واللجان التابعة له خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري، ومواصلة ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.