الكويت: 69 % تراجع تمويل قطاع الخدمات العامة إلى 21.6 مليون دينار

تراجع إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة (المجمعة) في الكويت خلال 8 أشهر الأولى من 2023، بنسبة 68.8 في المئة وبقيمة 48 مليون دينار من 69.7 مليون دينار في 8 أشهر من 2022 إلى 21.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام الجاري.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي، بلغت التمويلات لقطاع الخدمات العامة نحو 100 ألف دينار في أغسطس الماضي، في المقابل لم تقدم البنوك المحلية أي تمويلات لقطاع الخدمات في شهر يوليو الماضي.

وكانت هذه التمويلات قد شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في أكتوبر من العام الماضي بقيمة بلغت 64.6 مليون دينار، وتراجعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 99.5 في المئة وبنحو 24 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 24.1 مليون دينار في أغسطس 2022.

ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات تزامناً مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 8 أشهر) بنحو 93.1 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 15.76 مليار دينار في 8 أشهر من 2022 إلى 15.669 مليار في نفس الفترة من 2023.

ارتفاع اجمالي التسهيلات

قفز إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة لكل القطاعات على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.2 في المئة وبنحو 63.6 مليون دينار لتنخفض من 1.948 مليار دينار في يوليو إلى 2.012 مليار دينار في أغسطس، لكنها ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة مع 1.354 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة نمواً بنسبة 11.8 في المئة وبقيمة 33.8 مليون دينار من بداية 2023 ليرتفع من 285.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 319.3 مليون دينار في أغسطس الماضي.

وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 11.7 في المئة بقيمة 33.6 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 285.7 مليون دينار في نهاية يوليو الماضي، كما انخفض على أساس سنوي بنسبة 17.2 في المئة وبنحو 46.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 272.4 مليون دينار في أغسطس 2022.

وتأتي هذه الزيادة في رصيد تمويلات الخدمات العامة رغم تراجع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.3 في المئة وبقيمة 163.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.61 مليار في نهاية أغسطس.

كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 34.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.644 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي بنحو 1.264 مليار دينار بعد أن كان 51.346 مليار دينار في أغسطس 2022.

قطاع الخدمات

وتُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.