%11 تراجع الأصول المدارة للبنوك الكويتية إلى 31.3 مليار دينار في 8 أشهر

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 179.8 دينار من 31.21 مليار دينار في أغسطس 2022 إلى 31.39 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي، كما انخفضت هذه الأصول على أساس شهري بنسبة 1.9 في المئة وبقيمة 600.8 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 31.99 مليار دينار في يوليو الماضي.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس، تراجعت الأصول المدارة من قبل البنوك خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023 بنسبة 11.3 في المئة وبنحو 4.014 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 35.404 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، تراجعت متواصلة خلال 2023، لتنخفض من 35.404 مليار دينار في ديسمبر إلى 32.159 مليار في يناير لترتفع إلى 32.3 مليار في فبراير لكنها انخفضت في مارس إلى 31.7 مليار ثم إلى 31.6 مليار في إبريل وإلى 31.1 مليار في مايو لترتفع في يونيو إلى 31.3 مليار دينار، ولترتفع مرة أخرى في يوليو إلى 31.99 مليار دينار.

توزيع الأصول

وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً، حيث تراجع بند المحافظ المدارة بنسبة 2 في المئة وبقيمة 27 مليون دينار على أساس شهري لينخفض من 1.326 مليار دينار في يوليو إلى 1.299 مليار دينار في أغسطس، لكنه ارتفع من بداية 2023 بنسبة 9.8 في المئة وبقيمة 116 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.183 مليار دينار في ديسمبر 2022.

وتراجع بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 84 في المئة وبقيمة 88.6 مليون دينار من بداية العام لتنخفض من 105.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 16.8 مليون دينار في أغسطس، ولم يتغير هذا البند على أساس شهري أو سنوي.

وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة تراجعاً بنسبة 4.9 في المئة وبقيمة 238.7 مليون دينار من 4.868 مليار دينار في يوليو إلى 4.63 مليار دينار في أغسطس الماضي، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 9.7 في المئة وبـ 497.2 مليون دينار مقارنة مع 5.127 مليار دينار في أغسطس 2022.

وهبط مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 2 في المئة وبقيمة 210.9 مليون دينار من 14.65 مليار دينار يوليو إلى 14.52 مليار دينار في أغسطس الماضي، وتشمل هذه الالتزامات (خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة).

الاعتمادات المستندية

وانخفضت الاعتمادات المستندية بنسبة 7.3 في المئة وبقيمة 86.8 مليون دينار من 1.18 مليار دينار في يوليو إلى 1.099 مليار دينار في أغسطس الماضي، وشهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 1.7 مليون دينار من 11.275 مليار دينار في يوليو إلى 11.276 مليار دينار في أغسطس الماضي، كما ارتفع بنسبة 4.1 في المئة وبـ 452.1 مليون دينار خلال 8 أشهر وذلك بعد أن كان 10.824 مليار دينار في ديسمبر.

وارتفع بند قبولات مصرفية بنسبة 10.5 في المئة وبقيمة 81.7 مليون دينار من 777.1 مليون دينار في يوليو إلى 858.8 مليون دينار في أغسطس، وانخفضت الإلتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 9.2 في المئة وبقيمة 131.2 مليون دينار من 1.417 مليار دينار إلى 1.285 مليار دينار، لكنها ارتفعت على من بداية السنة بنسبة 160 في المئة وبنحو 792.8 مليون دينار، ولم يشهد بند توظيفات ودائع استثمار مقيدة أي مبالغ، وارتفع بند أصول أخرى بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 10.5 مليون دينار من 819.4 مليون دينار إلى 829.9 مليون دينار.

وشهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية هبوطاً خلال أغسطس بنسبة 2 في المئة وبقيمة 210.9 مليون دينار من 10.3 مليار دينار في مارس إلى 10 مليار دينار في أغسطس.