الرئيس التنفيذي: 65% حصة الطاقة من عقود الجرافات البحرية الوطنية

ترفع الصفقات المبرمة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» مساهمة قطاع الطاقة في إجمالي عقود الجرافات البحرية الوطنية من 45% إلى 65%، حسب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية.

وأشار زغلول في حواره مع «الاتحاد» إلى استمرار نمو العقود المبرمة ما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجاز بنهاية العام الحالي، موضحاً أن المجموعة حصلت على عقود من شركة أرامكو ومدن بالإضافة إلى التوسعات في مشروع تايوان فضلاً عن مشاريع المجموعة مصر والأردن.

ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة «أدنوك» بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.

وقال زغلول: إن الشركة ستركز عملياتها على الشرق الأقصى والهند وجميع دول الخليج لافتاً إلى أن أبوظبي حالياً تحظى بالنسبة الأكبر من محفظة العمليات بالمجموعة تليها السعودية وتحديداً مشاريع الشركة في الدمام والخبر.

وكشف أن الشركة تبحث العديد من فرص الاستحواذ باعتبارها أفضل طريقة للدخول للأسواق من خلال شركات قائمة لتفادي أي عقبات عند تأسيس العمليات لافتاً إلى أن المجموعة تركز في المرحلة الحالية على عملها الرئيس في القطاع البحري والطاقة، وسيتم النظر في أعمال متعلقة أخرى في مرحلة لاحقة.

وعزا النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول إلى توحيد الجهود والطاقات في مواجهة التحديات العالمية وهو الأمر الذي حول هذه التحديات إلى فرص فعلية يتم اقتناصها كما تحفز الشركات على تبني الحلول الابتكارية.

وقال: إنه بعد سلسلة الإغلاقات بسبب «كوفيد 19» أظهر السوق مستويات مرتفعة من الطلب على صعيد العديد من القطاعات مثل الطاقة والنقل وغيرها وهو الأمر الذي استفادت منه المجموعة من خلال حصولها على المزيد من المشروعات، وساعد في ذلك أنها كانت في وضع استباقي وجاهزية تامة لتلبية هذا الطلب المتسارع.

وأشار زغلول إلى أهمية تنوع محفظة المجموعة على المستوى الجغرافي بحيث يتم تعويض التراجع في سوق معين بنمو مواز في سوق آخر، فضلاً على الحفاظ على المجموعة في وضع مؤثر وفعال.

وحول تأثيرات ارتفاع مستويات التضخم على صناعة المقاولات بشكل عام وعلى أعمال الشركة على وجه الخصوص قال زغلول: إن التضخم شكل تحدياً ملموساً على صعيد المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم مناقشة مثل هذه الأمور مع الشركاء للوصول لحلول توافقية تضمن مصالح الطرفين، وبالنسبة للمشاريع الجديدة يتم إضافة الأسعار المحدثة.

ولفت إلى أن العقود المرنة التي تضمن مصالح الطرفين هي الحل الأنسب في صناعة المقاولات للتكيف مع مستويات التضخم.

وقال زغلول: إن الشركة تتبنى أحدث التقنيات في العمليات التشغيلية والإدارة الداخلية للشركة، كما يتم استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعلى درجات الفعالية.

وفيما يتعلق بالاستدامة فإن المجموعة لديها 30 مبادرة، منها التدوير واستخدامات الطاقة الشمسية فضلاً عن تقليل الاستهلاك، وتعمل الشركة مع العديد من الشركات وأهمها مصدر.