الآثار الاقتصادية للسياحة .. الإيجابيات والسلبيات

الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة

إيرادات بالعملة الأجنبية

- واحدة من أكبر فوائد السياحة هي القدرة على أن تُدر دخلًا من أرباح العملات الأجنبية.

- والتي يمكن إعادة استثمارها في الاقتصاد، أو على الخدمات العامة مثل التعليم أو الرعاية الصحية، أو على تنمية صناعة السياحة بشكل أكبر.

- وبطبيعة الحال، فإن بعض العملات تساوي أكثر من غيرها، لذلك تستهدف بعض الدول السياح من مناطق معينة.

- ومن المعروف أن السياحة مصدر رئيسي لعائدات النقد الأجنبي لما لا يقل عن 38 % من البلدان.

المساهمة في الإيرادات الحكومية

- تساعد السياحة في جمع الأموال التي استثمرتها الحكومة. وهناك طريقتان رئيسيتان لجمع هذه الأموال: إما بطريق مباشر أو غير مباشر.

- يتم إنشاء المساهمات المباشرة من الضرائب على الدخل من التوظيف في شركات السياحة وبعض الضرائب الأخرى مثل ضرائب المغادرة.

- في حين تأتي المساهمات غير المباشرة من السلع والخدمات المُقدمة للسياح والتي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصناعة السياحة.

توفير فرص العمل

- أدى التوسع السريع في السياحة الدولية إلى خلق فرص عمل كبيرة. حيث تدعم السياحة حوالي 7 % من العاملين في العالم.

- هناك نوعان من العمالة في صناعة السياحة: المباشرة وغير المباشرة.

- تشمل العمالة المباشرة الوظائف المرتبطة بصناعة السياحة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، موظفو الفنادق أو المطاعم أو سائقو سيارات الأجرة.

- أما العمالة غير المباشرة فتشمل الوظائف التي لا تعتمد على صناعة السياحة ولكن ترتبط بها.

- مثال: الصياد الذي ليس لديه اتصال أو تعامل مع السائحين، ولكنه يبيع أسماكه إلى الفندق الذي يقيمون فيه.

- وبسبب هذه العلاقات غير المباشرة، من الصعب تحديد عدد الأشخاص العاملين في صناعة السياحة.

- ولهذا السبب يجادل البعض بأن الإيرادات الاقتصادية الفعلية للسياحة قد تصل إلى ضعف الأرقام المُسجلة!

تنمية القطاع الخاص

- لقد تطور القطاع الخاص في صناعة السياحة، ويمكن أن يكون امتلاك شركة سياحية رابحًا للغاية.

- ورغم أن الكثير من الشركات القائمة هي منظمات متعددة الجنسيات ومملوكة دوليًا والتي تساهم في التسرب الاقتصادي.

- فإن الحال قد تغيرت بسبب ارتفاع شعبية الاقتصاد التشاركي، ووجود الشركات التي تشجع نمو الأعمال داخل المجتمع المحلي.

 أبرز الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة

التسرب الاقتصادي

- يُعد التسرب الاقتصادي في السياحة من الآثار الاقتصادية السلبية الرئيسية.

- ويحدث عندما لا تبقى الأموال التي يتم إنفاقها في البلاد ولكن ينتهي بها المطاف في مكان آخر.

- وبالتالي الحد من الفوائد الاقتصادية للسياحة بالنسبة للوجهة المضيفة.

- ولعل أكبر المتسببين في التسرب الاقتصادي هم الشركات متعددة الجنسيات والمملوكة دوليًا، والعطلات الشاملة، وسياحة المناطق المحصورة (enclave tourism).

تكلفة البنية التحتية

- يمكن أن تكلف التنمية السياحية الحكومة المحلية ودافعي الضرائب المحليين أموالًا جمة.

- حيث تتطلب السياحة من الحكومة تحسين المطار والطرق والبُنى التحتية الأخرى، وهي مكلفة.

- وقد تقلل الأموال التي تُنفق في هذه المجالات من الأموال الحكومية اللازمة في مجالات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة.

الاعتماد الاقتصادي للمجتمع المحلي على السياحة

- يتعرض الكثير من البلدان لخطر التبعية والاعتماد المفرط على السياحة عندما تسخر كل جهودها في مجال السياحة.

- في حين أن هذا يمكن أن ينجح بشكل جيد، إلا أنه عمل محفوف بالمخاطر أيضًا!

- فإذا بدأت الروافد السياحية في النضوب في وجهة ما، فمن المهم أن يكون لدى هذه الوجهة طرق بديلة لكسب المال.

- وإلا ستواجه خطر التعرض لصعوبات مالية شديدة في حال شهدت صناعة السياحة الخاصة بها تراجعًا لسبب ما.

الملكية والإدارة الأجنبية

- مع تزايد تكلفة المشاريع في العالم المتقدم، يختار الكثير من الشركات نقل أعمالها إلى بلاد أخرى أقل تكلفة.

- في حين أن هذا قد يوفر أموالًا جمة، إلا أنه في الأغلب الأعم لا يكون مفيدًا لاقتصاد البلد المضيف.

- لأنه غالبًا ما تجلب الشركات الأجنبية موظفيها، مما يحد من التأثير الاقتصادي لزيادة فرص العمل.

- وعادةً ما تقوم تلك الشركات أيضًا بتصدير نسبة كبيرة من الأرباح إلى بلادهم.