مقدام القابضة تُقيم قضية تعويض ضد المتهم بالتشهير ضد الشركة

تعرضت مجموعة مقدام القابضة لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الادراج في بورصة قطر بتاريخ 02-08-2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية. 

بناء على ما سبق، تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى اسناد الجريمة الى المدعو أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي باسم (آل ثاني لحقوق الانسان) و (مجلس آل ثاني للعائلة الحاكمة) لإطفاء المصداقية على إدعائه الكاذب. وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 مليون ريال وحجب حساباته الالكترونية المستخدمة بإرتكاب الجرائم. وحيث لم ترتضي النيابة العامة الحكم فطعنت عليه بالاستئناف لتغليظ العقوبة على المتهم ووفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة نظراً لما فعله والاضرار الجسيمة التي لحقت بالشركة والتى وصل مدها للسوق المالي والتشهير به واساءة السمعة على كافة الاوساط المحلية والدولية. بتاريخ 09-05-2023، قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم. فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة التمييز-الدائرة الجنائية والتي قضيت بتاريخ 19-09-2023 بعدم قبول الطعن.  

وحرصاً من مجلس الإدارة في المحافظة على حقوق المساهمين، قامت مجموعة مقدام القابضة بإقامة دعوى مدنية  قيدت برقم 788/2023 بتاريخ 19-09-2023 بهدف إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 107,500,000 ريال تعويضاً عن الخسائر المحققة خلال الفترة من 02-08-2021 الى 31-12-2021 وكذلك مبلغ 50,000,000 ريال تعوبضاً عن الاضرار المادية والمعنوية وعن فوات المنفعة للشركة والمساهمين. ولاتزال دعوى التعويض منظورة ومتداولة امام محكمة الاستثمار والتجارة. 

- مرفق الاحكام القضائية وملخص دعوى التعويض.