البنك المركزي للوزارات: رقمنة الخدمات والارتقاء بالمعاملات المالية الحكومية

أكد بنك الكويت المركزي سعيه نحو تطبيق الجهات المشتركة في نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية للأسس الرقابية السليمة عند إجراء معاملاتها المالية، لذا فقد وضع البنك المركزي ضوابط احترازية لتنظيم عملية إصدار الشيكات الورقية من المخولين بذلك في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية التعميم على المخولين بإصدار أوامر الدفع أو الشيكات الورقية لدى الجهات الحكومية بالتوجيهات.

وطالب المركزي الجهات الحكومية كافة بضرورة تقنين إصدار الشيكات وإشعارات الدفع الورقية، وذلك دعماً لتوجه الدولة نحو رقمنة الخدمات والارتقاء بكفاءة المعاملات المالية الحكومية.

إجراءات رقابية

نوه البنك المركزي على جميع الوزارات أنه في حال قيام أحد المخولين لدى الجهة الحكومية بتوقيع شيك ورقي لنفسه، بحيث يكون المخوّل هو المستفيد، فإنه يتطلب الأمر توقيع مخوّل آخر من الجهة على ذلك الشيك لإتمام عملية الصرف، على أن يتمتع بمستوى الصلاحية ذاته على المبلغ والحساب.

كما أكد بنك الكويت المركزي حرصه على توفير قواعد مصرفية إلكترونية وفق أعلى الضوابط والإجراءات الفنية والرقابية والأمنية، وبهدف تعزيز كفاءة المعاملات المالية الحكومية وزيادة سرعتها ودقتها، بما يسهم في تطوير الأعمال وضمان استمراريتها يوفر بنك الكويت المركزي نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية منذ عام 2019.

خدمات مصرفية

وبين «المركزي» أن هذا النظام يتيح للجهات الحكومية مزايا عدة من ضمنها تنفيذ التحويلات المالية وتسلم الردود، وذلك على نحو آلي وآتٍ، وإمكانية متابعة التحويلات المالية وأرصدة الحسابات مباشرة من دون الحاجة للرجوع إلى بنك الكويت المركزي وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة للمخولين من الجهة في أربعة مستويات مختلفة، ووفق صلاحيات محددة، كما يتيح النظام للمراقب المالي لدى الجهة مراجعة العمليات المالية واعتمادها قبل إيداع المبلغ في حساب المستفيد بما يحقق للجهات المشتركة في النظام تعزيز ضوابط الرقابة المالية الداخلية.

وذكر أنه في سبيل تشجيع الجهات الحكومية على الانضمام إلى نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية واستخدامه لتنفيذ التحويلات المالية، يوفر بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الجهات المشتركة في النظام التدريب للمخولين لديهم على استخدام النظام، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم التقني اللازم، وتوفير خطوط اتصال مباشر، لتمكين الجهات الحكومية المشتركة في النظام من تنفيذ التحويلات المالية بانسيابية وأمان، لافتاً إلى متابعته عملية انضمام الجهات الحكومية غير المشتركة في النظام وتحفيز تلك الجهات على استخدام النظام وفق جهوزية كل منها.