عمومية الخليج للملاحة تقر زيادة رأس مال الشركة إلى 837.7 مليون درهم عن طريق إصدار سندات أو الصكوك إلزامية التحول

شعار الخليج للملاحة القابضة

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة خلال اجتماعها أمس على التصديق والاستمرار في تنفيذ كافة قرارات الجمعية العمومية السابقة رغم التغيرات التي حدثت في القيمة السوقية للسهم نتيجة تخفيض رأس المال وغيره من أسباب.

ووفقا لبيان الشركة، وافقت الجمعية العمومية على إصدار عدد 220 مليونا من السندات أو الصكوك الإسلامية إلزامية التحول لمستثمرين جدد فقط، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشر فلوس وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837.7 مليون درهم بدلا من 637.7 مليون درهم، مع وجود فترة حظر للمستثمرين الجدد فقط مدتها سنة من تاريخ ملكيتهم للأسهم.

وأشارت الشركة إلى أن جمعيتها العمومية وافقت على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس مالها من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.

وأضافت أن الجمعية العمومية وافقت على منح مجلس إدارتها كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال.

وفيما يخص القرارات العادية للجمعية، فقد تمت الموافقة على قبول استقالة الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس الإدارة الحالي:

- عبد الله صبحي عطاطرة.

- عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري.

- منوه علاء آل بريج.

- عمر سعيد الرميثي.

كما تم انتخاب وتعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة:

- خليفة سيف جمعة سيف المحيربي - مستقل.

- محمد عبد الرحمن مير عبد الواحد أميري - مستقل.

- مازن جابر حمدان بشير الدهماني - غير تنفيذي.

ووفقا للبيانات المتوفرة في أرقام، كانت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة قد وافقت في مارس الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية 1 درهم على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم.

وتم استخدام الاحتياطيات، سواء القانونية أو الاختيارية بالكامل لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال، لينخفض هذا الأخير من 1275.4 مليون درهم إلى 637.7 مليون درهم.