بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 16.2 مليون د.ك أرباحاً صافية خلال الستة أشهر الأولى من العام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 1.565 مليار جنيه مصري (بما يعادل 16.2 مليون دينار كويتي) خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 756.5 مليون جنيه مصري (بما يعادل 13.8 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 106.9%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.9 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 95%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 88.2%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 711 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 330 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 115.5%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 39.7% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 33.8% خلال النصف الأول من عام 2023.

نما إجمالي أصول البنك إلى 114.8 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 105.1 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 9.2%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 67.3 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 54.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 23.6%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 89.9 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 6.4%.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بالنصف الأول واستمرار نمو الربحية يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية".

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.

وأكملت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال والتي سوف تساعدنا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة، كما نركز أيضاً على توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة".

وقالت البحر: "تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي".

وأضافت البحر: "استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي"

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وعالمياً"

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني - مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

وأوضح الطيب أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.