تعاون استراتيجي بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة تطوير منتجات الحلال

جانب من توقيع الاتفاقية

وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون استراتيجي لإطلاق برنامج تسهيل دخول الشركات السعودية لسوق الحلال العالمي.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والأستاذ فهد سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال.

وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، والتنسيق في مجال قطاع منتجات الحلال على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، من خلال دعم الشركات والسلع والخدمات السعودية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتسخير كافة الإمكانات لتنمية وتعزيز الصادرات السعودية إلى أسواق منتجات الحلال العالمية.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكّد المهندس عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن التعاون الاستراتيجي مع شركة تطوير منتجات الحلال يأتي في إطار حرص "الصادرات السعودية" على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يخدم أهداف "الصادرات السعودية" الرامية إلى تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

من جانبه قال الأستاذ فهد سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، إن الاتفاقية تهدف لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، والتنسيق في مجال قطاع منتجات الحلال على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، من خلال دعم الشركات والسلع والخدمات السعودية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتسخير كافة الإمكانات لتنمية وتعزيز الصادرات السعودية إلى أسواق منتجات الحلال العالمية.

وأوضح البيان أن شركة تطوير منتجات الحلال تعمل على رفع مستوى منظومة الحلال في المملكة وخارجها ولذلك قامت الشركة بإنشاء شراكات استراتيجية مع جهات تشريعية وتمكينيه في مجال الحلال. منها هيئة تنمية الصادرات السعودية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، البنك الإسلامي للتنمية وكذلك شراكات مع القطاع الخاص داخل وخارج المملكة.

وبحسب البيان تشير الدراسات إلى أن أكثر من 80% من المستهلكين في دول منظمة التعاون الإسلامي على استعداد لشراء منتجات حلال وخاصة إذا كانت مصنعة في المملكة، ما يعطي فرصاً واعدة لقطاع الحلال في المملكة، كما يعتبر سوق الحلال العالمي من أسرع الأسواق نمواً بحجم 7.5% سنويا خاصة للمنتجات الغذائية، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات الحلال إلى 2.8 تريليون دولار مع مطلع عام 2025.

ويعتبر أكبر المصدرين في هذا المجال هي الصين، البرازيل، أمريكا، الهند، أستراليا، وفرنسا. في المقابل تعتبر المملكة أكبر مستورد لمنتجات الحلال في العالم بقيمة تفوق 30 مليار دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل الإمارات، إندونيسيا، نيجيريا، مصر، وتركيا، ويعد قطاع الأغذية من أهم القطاعات، إذ يمثل نحو 70% من حجم سوق الحلال، يتبعه قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل.

وأشار بيان الشركة إلى أن الاتفاقية تتضمن العمل على إطلاق برنامج تسهيل دخول الشركات المحلية لسوق الحلال العالمي الهادف لبناء منظومة صناعية محلية حول منتجات الحلال، بتكوين لجنة لوضع معايير اختيار عدد مستهدف من الشركات يتم تأهيلها كل عام لدخول أسواق منتجات الحلال العالمية من خلال العديد من المجالات كإعداد استراتيجية مخصصة لتوسيع سوق الحلال، ورفع الوعي بالفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم الاستشارات الاستراتيجية والدعم لبناء منظومة حلال الوطنية، حتى تصبح منظومة متكاملة ومواءمة للوائح المحلية والعالمية في أنظمة الحلال.