مُطوِّر عقاري بصيغة جديدة لحل أزمة الإسكان

تتجه الحكومة نحو تبني إستراتيجية جديدة أكثر مرونة في دعم تقديم حلول ديناميكية سريعة لمعالجة الأزمة الإسكانية القائمة، بعيداً عن التعقيدات التي تحول دون الإنجاز، وذلك من خلال تقديم «المُطوّر العقاري» بصيغة جديدة أكثر جذباً للمؤسسات والكيانات المتخصصة محلياً وخارجياً، عبر إطلاق شركات مساهمة بضمانات حكومية تستهدف توطين الخبرات ورؤوس الأموال.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«الراي» عن عزم الحكومة على «تبني نهج مرن لاستيعاب فكرة الشريك الإستراتيجي المالك في تلك الشركات بما يحقق الاستقرار الإداري لها، ومن ثم خدمة المواطن بشكل لائق»، لافتة إلى أن دخول مثل هذه الشركات سيكون له أثره على أكثر من مستوى، منها نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وطرح منتجات عقارية متنوعة تلبي حاجة وطموح المواطن بشكل سريع، وتحقيق الاستدامة المالية لتمويل المشاريع الاسكانية.

وحسب النهج الجديد المتبع على طريق إيجاد حلول مرنة قابلة للتنفيذ واقعياً، تضع الحكومة في اعتبارها تقديم فوائد متنوعة للمواطنين عبر تلك الشركات، إذ سيكون طرح أسهمها خطوة رئيسية تحقق عوائد مختلفة سواءً لخزينة الدولة من خلال طرح الأسهم للشريك الإستراتيجي (المطوّر العقاري)، أو للمواطنين، على أن يعقب ذلك إدراجها في بورصة الكويت.

ووفق نماذج الخصخصة الأخيرة مثل سوق الكويت للأوراق المالية الذي تخصص وتحول إلى شركة بورصة الأوراق المالية، فإن المشغل الأجنبي الذي جاء ضمن تحالف إستراتيجي لا يحق له التخارج من ملكيته في الشركة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حيث يضمن تطبيق ذلك النموذج الاستقرار للشركات التي يمكن تأسيسها للمدن الإسكانية، على أن يتولى المطوّر أو الشريك الإستراتيجي إدارة الشركة.

وأوضحت المصادر أن تقديم النموذج بهذا الشكل سيجعل للشركة أحقية في تقديم الخدمات اللازمة للمدينة الإسكانية والقيام بأنشطة مختلفة تحقق لها العوائد مستقبلاً، ما يضمن لها استدامة الربحية والاستقرار المالي اللازم، فيما تهتم الحكومة بتبديد المخاوف من تلك الشراكات التي سيكون لها أثرها في نقل الخبرات وإحداث نقلة خدمية نوعية.

وربطت المصادر حلول الأزمة الإسكانية وإنجاز المدن الجديدة المقترحة بالتحركات التي ينتظر أن تتبلور تباعاً خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب العمل على إيجاد تنسيق مشترك بين الجهات المسؤولة بشكل يقوم على التوافق في الآراء والخطوات، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام المطور العقاري محلياً كان أو أجنبياً أو على شكل «تحالفات إستراتيجية».

وقالت المصادر: «إن كُنا نبحث عن تحريك عجلة التنمية، فإن التوافق الحكومي الحالي يسمح بإطلاق حقبة جديدة من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتدشين فكرة المطور الأجنبي بالتعاون مع شركات محلية، بما يضمن الإنجاز المطلوب خلال الفترة المقبلة.

نعلم أن الروتين عطّل عجلة التنمية، وآن الأوان للتخلي عنه في صيغة تعاونية كاملة تبدأ أولاً بالجهات الحكومية ذات العلاقة».