318 مليون دينار تمويلات البنوك للأوراق المالية في 5 أشهر

تراجع إجمالي التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى شراء الأوراق المالية خلال 5 أشهر بنسبة 56.2 في المئة وبنحو 407.9 مليون دينار، منخفضة من 726.2 مليون دينار في الخمسة أشهر الأولى من 2022 إلى 318.3 مليون في نفس الفترة من 2023.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، قفزت التمويلات الموجهة لشراء أوراق مالية (وتشمل الأسهم والسندات والصكوك) بنسبة 152.4 في المئة على أساس شهري، وبقيمة 54.1 مليون دينار لترتفع من 35.5 مليون دينار في إبريل إلى 89.6 مليون دينار في مايو، لكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 71.8 في المئة وبقيمة 228.6 مليون دينار بعد أن كانت 318.2 مليون دينار في نهاية مايو 2022.

ويأتي هذا التراجع لتمويلات الأوراق المالية مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.

كما تراجعت التسهيلات الشخصية (الشهرية) المقدمة من البنوك بنسبة 51.3 في المئة وبقيمة 1.551 مليار دينار، لتهبط من 3.024 مليار دينار في 5 أشهر من 2022 إلى 1.473 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.

التمويلات المتراكمة

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الأوراق المالية لدى البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 75.3 مليون دينار على أساس شهري، من 3.232 مليار دينار في إبريل إلى 3.157 مليار دينار في مايو الماضي.

كما شهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 4 في المئة وبقيمة 134.4 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 3.291 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022، وهبط بنسبة 11.8 في المئة وبقيمة 422.9 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 3.58 مليار دينار في مايو 2022.

وينقسم رصيد تمويل شراء الأوراق المالية إلى بندين، الأول تمويل الشركات والمؤسسات، والذي ارتفع بنسبة 2 في المئة وبنحو 41.3 مليون دينار من 1.992 مليار دينار في نهاية إبريل إلى 2.034 مليار دينار في مايو الماضي، كما ارتفع من بداية العام بنسبة 3 في المئة وبنحو 61 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.973 مليار دينار في نهاية ديسمبر، وزاد على أساس سنوي بنسبة 14 في المئة وبنحو 248.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.785 مليار دينار في مايو 2022.

أما البند الثاني، تمويل الأفراد فقد تراجع بنسبة 14.8 في المئة وبنحو 195.4 مليون دينار من 1.318 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.123 مليار دينار في مايو الماضي، كما انخفض على أساس شهري بنسبة 9.4 في المئة وبنحو 116.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.24 مليار دينار في إبريل.

رصيد التسهيلات

من جانب آخر شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو.

وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.

وتتبع البنوك المحلية توجها متشددا وحذرا في تمويل الأوراق المالية، الأمر الذي جعلها لا تستغل النسب المسموح بها رقابياً في تمويل شراء الاسهم المدرجة، ويرجع ذلك إلى المخاوف التي تنتابها من زيادة انكشافها على الاسهم وتكرار ما حدث في اعقاب الازمة المالية، وكذلك نتيجة بعض المإبريلات من الشركات والمؤسسات والأفراد في استخدام هذه التمويلات.