حقائق اقتصادية جديدة للعالم في ظل تراجع العولمة

يتوقع أحدث تقرير لتوقعات الاقتصاد العالمي والصادر عن صندوق النقد الدولي انخفاضًا في النمو العالمي من 3.4 % في عام 2022 إلى 2.8 % في عام 2023، يليه انتعاش إلى 3.0 % في عام 2024. ومع ذلك، فإنه لا يستبعد إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض.

من المؤكد أن صندوق النقد الدولي ليس الجهة الوحيدة المهتمة بمحاولة فهم الاتجاهات الأساسية في الاقتصاد العالمي، الذي يواجه العديد من الأمور التي يكتنفها الغموض في أوقات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية العصيبة.

في الواقع، يشير تقرير توقعات كبار الاقتصاديين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن هناك حالة انقسام كبير بين الخبراء الذين شملهم الاستطلاع بشأن احتمال حدوث ركود عالمي.

وفي محاولة لاستجلاء الأمر وتسليط الضوء على حالة عدم اليقين هذه تم إجراء مقابلة مع اينجوس كولينز، رئيس النمو الاقتصادي والتحول في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد أكّد كولينز أنه من الصعب جدًا التنبؤ بالآثار المستقبلية للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية المتقلبة بشكل غير عادي في الوقت الحالي. وبشكل عام، هذا ليس وقتًا سهلاً لاتخاذ قرارات تعتمد على التنبؤات حول مستقبل الاقتصاد.

هل تتوقع أي تخفيف محتمل للتأثير السلبي الناجم عن الأحداث الجيواقتصادية والجيوسياسية العالمية في عام 2023؟

- أجاب كولينز بأن ليس هناك أدنى شك في أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة للغاية في معظم أنحاء العالم، حيث أثرت على الفئات الأكثر ضعفا.

- واستطرد بقوله إن هناك الكثير من العمل الذي يجري لمحاولة تخفيف بعض الاضطرابات العالمية الحالية.

- ولكن فيما يتعلق بالعام الحالي، فمن المؤسف أنه يبدو من الواضح أن التوتر والصراع سيستمران خلال ذلك الإطار الزمني.

- ولكن هناك أسبابا للتحلي بالإيجابية حول التخفيف من الآثار السلبية، إذ إن البشر قابلون للتكيف، ويمكننا رؤية ذلك بوضوح في عمليات التكيف والتخفيف في أشياء مثل الاستجابات لاضطرابات سلسلة التوريد.

- يسلط ذلك الضوء على قضية رئيسية أبرزتها الاضطرابات التي حدثت في السنوات الأخيرة وهي المرونة - أي القدرة على استيعاب الصدمات وحتى التعلم منها.

- وشدّد كولينز على أهمية الالتزام المستمر بالتعاون العالمي في إطار الاستجابة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ. وأن هناك مجالا للتفاؤل الحذر.

ما مدى احتمال تأثير التضخم والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية على فلسفة التصنيع الهزيل التي تتبناها الشركات في جميع أنحاء العالم؟

- أكّد كولينز أن العالم يشهد زيادة حادة في انتشار السياسات الصناعية التي ترى الحكومات أنها تقوم بدور استباقي في الاقتصادات.

- ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه التحولات ستخنق روح المنافسة وتؤدي إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية.

- لذا يتعين على الشركات وصانعي السياسات التشكيك في العديد من الافتراضات التي دعمت التخطيط الاستراتيجي في السنوات والعقود الأخيرة.

- ورغم أنها عملية محفوفة بالمخاطر، فإنها يمكن أن تكون حافزًا للابتكار والتكيف والتحسين.

مع توقع ما يقرب من ثلاثة أرباع كبار الاقتصاديين الانتشار المتزايد للسياسات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز دور الدولة في التنمية الاقتصادية الوطنية والعالمية، فهل من المرجح أننا سنشهد تراجعاً للعولمة؟

- يعتقد كولينز أن هذا السؤال مثال جيد جدًا على منطقة يكتنفها الكثير من حالة عدم اليقين حول ما سيبدو عليه المستقبل على وجه التحديد.

- نعم، هناك مخاطر مألوفة يمكن أن تنجم عن زيادة دور الحكومة. لكن بعض تدخلات السياسة الصناعية الأكثر طموحًا في السنوات الأخيرة كانت موجهة نحو تسريع الاستثمار والابتكار المتعلق بأزمة المناخ.

- إذا كانت السياسة الصناعية يمكن أن تساعدنا في تحقيق أهدافنا المناخية العالمية، فسيكون ذلك نجاحًا مهمًا. كل هذا سيؤثر على شكل أو طابع العولمة، لكن لا يعتقد كولينز أنه سيكون هناك تراجع للعولمة.

هل نزرع عن غير قصد بذور اضطرابات عالمية أكثر وضوحًا من خلال اتباع السياسات الصناعية المذكورة أعلاه؟

- أجاب كولينز بأنه ربما نحتاج للتمييز بين الأسباب والتأثيرات هنا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، يجري الأخذ بسياسات صناعية كرد فعل على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

- وتحرص الحكومات على زيادة معدلات النمو وتحفيز أنواع الاستثمارات اللازمة لذلك، ولكن سيكون من المهم ضمان ألا تأتي السياسة الصناعية على حساب المنافسة والابتكار والمرونة.

- وسيكون من الأهمية بمكان إقامة توازن بين حماية المصالح المحلية وتعزيز التعاون العالمي.

- في أحدث مسح لكبار الاقتصاديين، قال ثلث المستطلعين إنهم يتوقعون تغييرات كبيرة في هيكل سلاسل التوريد العالمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع توقع الثلثين المتبقيين تغييرات محدودة.

من هذا المنظور، كيف ستبدو خريطة سلاسل التوريد العالمية الجديدة في عام 2025 أو 2026؟ كيف ترى وضع هذا الجزء من العالم في هذا التعديل العالمي؟

- أكّد كولينز أن الضغوط المزدوجة المتمثلة في تعميق التوترات الجيوسياسية وتكثيف السياسة الصناعية تعني أن المزيد من التعديلات في سلاسل التوريد أمر لا مفر منه في السنوات القادمة.

- ومن المرجح أن تكون إعادة التشكيل هذه مدفوعة بمزيج من استراتيجيات التنويع والتوطين، فضلاً عن إعطاء أولوية أكبر للمرونة والاستدامة البيئية.

- واستطرد بقوله إن التنبؤ بهيكل سلاسل التوريد في العالم في غضون سنوات قليلة يخضع للعديد من التحذيرات.

- فأكثر المناطق التي تم تسليط الضوء عليها على أنها الأكثر احتمالا للاستفادة من تغييرات سلسلة التوريد في أحدث توقعات كبار الاقتصاديين لدينا هي الولايات المتحدة وجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

- في الطرف الآخر من الطيف، كان ينظر إلى الصين من قبل الغالبية العظمى من المستجيبين لدينا على أنها الأكثر عرضة للتأثر سلبا.

- لذلك، ففي الوقت الحالي، لا يُنظر إلى أوروبا على أنها من بين الأكثر تضرراً. لكن ربما تكون هذه قضية يجب مراقبتها، حيث إن أحد محركات السياسة الصناعية في أوروبا هو الرغبة في عدم الضغط عليها بسبب ديناميكية السياسة المتطورة بين الولايات المتحدة والصين.

الآن يبدو أن الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تستمر لفترة غير معلومة، ما مدى احتمال أن يؤثر هذا الصراع بشكل أكبر على الفجوة الآخذة في الاتساع في التوقعات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى في المستقبل المنظور؟

- يوضح كولينز أن الحرب الجارية في أوكرانيا هي بالتأكيد من بين العديد من العوامل التي تسهم في مستويات استثنائية من حالة عدم اليقين حول آفاق الاقتصاد العالمي.

- في حين أن الضغوط الأولية على أسواق الغذاء والطاقة قد خفت، إلا أن الحرب وآثارها غير المباشرة - مثل العقوبات المتصاعدة - لا تزال مصدرًا للاضطراب.

- وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، أثبتت أوروبا أنها أكثر مرونة مما كان متوقعًا لصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب، لكنه لا يعتقد أن الحرب من المرجح أن يكون لها التأثير الرئيسي على التوقعات الاقتصادية التي ذكرها، بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين على وجه الخصوص.

- من المؤكد أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية ستلعب دورًا مهمًا، ولكن كذلك العديد من العوامل الأكثر إيجابية، مثل بيئة السياسة المحلية، وحيوية النظم الإيكولوجية لابتكار الأعمال، ومدى استجابة الشركات وصانعي السياسات للاتجاهات العالمية الرئيسية مثل انتقال الطاقة أو الاضطرابات التكنولوجية المستمرة للثورة الصناعية الرابعة.

المصدر: موقع (cordmagazine)