الأصول المدارة للبنوك الكويتية تراجعت 1 % إلى 31.4 مليار دينار في إبريل

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 0.86 في المئة وبقيمة 270.4 مليون دينار من 31.13 مليار دينار في إبريل 2022 إلى 31.4 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، في المقابل انخفضت هذه الأصول على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 123.2 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 31.52 مليار دينار في مارس الماضي.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر إبريل، انخفضت الأصول المدارة من قبل البنوك خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 0.18 في المئة وبنحو 58.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 31.459 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة خلال 2022، حيث ارتفعت من 28.7 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 28.9 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 29.55 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 30.57 مليار دينار، ثم إلى 31.1 مليار دينار في إبريل، ولكنها تراجعت في مايو إلى 31.05 مليار دينار ثم إلى 31.08 مليار دينار في يونيو، وإلى 30.771 مليار دينار في يوليو، لترتفع في أغسطس إلى 30.843 مليار دينار، لتنخفض بشكل بسيط في سبتمبر إلى 30.828 مليار دينار لترتفع في أكتوبر إلى 31.315 مليار دينار، وإلى 31.959 مليار دينار في نوفمبر.

المشتقات المالية

وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً، حيث شهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية تراجعاً من خلال إبريل بنسبة 2 في المئة وبقيمة 205 مليون دينار لينخفض من 9.954 مليار دينار في مارس إلى 9.749 مليار دينار في إبريل. وارتفع بند استثمارات البنوك في المحافظ الاستثمارية خلال إبريل بنسبة 5.1 في المئة وبنحو 63.6 مليون دينار من 1.239 مليار دينار في مارس إلى 1.302 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 23 في المئة وبقيمة 244.3 مليون دينار، مقارنة مع 1.058 مليار دينار في إبريل 2022. وتراجع بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 79.3 في المئة وبقيمة 64.3 مليون دينار على أساس شهري لتنخفض من 81.1 مليون دينار في مارس إلى 16.8 مليون دينار في إبريل، ولم يتغير هذا البند على أساس سنوي.

الأصول المدارة

وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة تراجعاً بنسبة 22 في المئة وبقيمة 1.36 مليار دينار من 6.168 مليار دينار في مارس 2022 إلى 4.808 مليار دينار في إبريل الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 83.1 مليون دينار بعد أن كانت 4.725 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.

وارتفع مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 445.3 مليون دينار من 14.335 مليار دينار إبريل 2022 إلى 14.78 مليار دينار في إبريل الماضي، وتشمل هذه الالتزامات (خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة).

وزادت الاعتمادات المستندية بنسبة 19 في المئة وبقيمة 224.3 مليون دينار من 1.35 مليار دينار في إبريل 2022 إلى 1.404 مليار دينار في إبريل الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.86 في المئة وبنحو 12 مليون دينار بعد أن كانت 1.392 مليار دينار في مارس.

خطابات الضمان

وشهد بند خطابات الضمان هبوطاً بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 129.9 مليون دينار خلال 4 أشهر من 2023، من 11.388 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 11.259 مليار دينار في إبريل الماضي، وانخفض بند قبولات مصرفية بنسبة 27.3 في المئة وبقيمة 258.2 مليون دينار من 943.7 مليون دينار إلى 685.5 مليون دينار.

وارتفعت الإلتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 30.4 في المئة وبقيمة 334.1 مليون دينار من 1.097 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.43 مليار دينار في إبريل الماضي، ولم يشهد بند توظيفات ودائع استثمار مقيدة أي مبالغ، وتراجع بند أصول أخرى بنسبة 6.3 في المئة وبقيمة 50.5 مليون دينار من 794.3 مليون دينار إلى 743.8 مليون دينار.