وزير العمل يطلع على جهود بنك الكويت الوطني في توظيف الكفاءات الوطنية

قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بزيارة للمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، حيث التقى السيد علي يوسف فردان، المدير العام لبنك الكويت الوطني وعدد من مسؤولي البنك، واطلع على جهود تنفيذ خطة البنك في استقطاب المواطنين، في ظل ثقته واعتزازه بهذه الكفاءات والاعتماد عليها في تنفيذ جميع عمليات البنك، الذي يعد أحد المنشآت المتميزة بالقطاع المصرفي في البحرين بمجال توظيف الموارد البشرية الوطنية، حيث بلغت نسبة البحرنة فيه 100%.

وخلال الزيارة، أطلع الوزير على مبادرات واستراتيجية البنك في استقطاب المزيد من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة، مشيراً الى انه تم خلال العام الماضي توظيف 13 مواطناً، ليبلغ مجموع السواعد العاملة في فرعي البنك بمملكة البحرين 99 مواطناً في مختلف الادارات والأقسام والعمليات المصرفية والإدارية.

وبهذه المناسبة أكد حميدان، ان الكوادر البحرينية العاملة في القطاع المالي والمصرفي قد أثبتت تميزها وكفاءتها العالية لما تملكه من قدرات مهنية، وهي تتواجد في جميع التخصصات والدرجات الوظيفية الفنية والقيادية المختلفة بفضل ما تحظى به من خبرات واسعة ومشهودة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد فردان، في هذا السياق سعي البنك كمؤسسة مصرفية ومالية للاستمرار في تطبيق سياسة التوظيف هذه والاعتماد على الكفاءات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، حيث الايمان بأن المواطن هو الخيار الأول في سوق العمل، لافتاً إلى ان الكوادر البحرينية تمتاز بكفاءة أدائها وزيادة انتاجيتها في مختلف العمليات المصرفية، مشيراً في هذا السياق الى ان بنك الكويت الوطني ومنذ عمله في مملكة البحرين في العام1987 شهد نمواً بفضل ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من تماسك وبيئة عمل استثمارية محفزة على النجاح، حيث اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والمالي وتقديم أوجه الدعم لمنشآته وتوفير الموارد الوطنية المؤهلة والحوافز المشجعة كدعم أجورها وتوفير فرص التدريب المتخصص المجاني لها، مشيداً في هذا الخصوص بالبرامج والمبادرات التي تطلقها وتنفذها وزارة العمل في مجالات تأهيل المواطنين وادماجهم في القطاع الخاص.

وخلال الزيارة التقى وزير العمل بالطواقم العاملة في مختلف أقسام وادارات البنك، واستمع الى العديد من قصص نجاح أصحابها، والتي تعكس استراتيجية البنك في دعم طموح العاملين البحرينيين ورغبتهم في التميز والارتقاء المهني والترقي الوظيفي، حيث تدرجوا وظيفياً حتى أصبحوا قادة في مختلف العمليات المصرفية والمالية، بفضل سياسة تشجيع ودعم الدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية، مشيداً بهذه المناسبة بالريادة التي يشكلها القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين ودوره في تعزيز التنمية الشاملة، مؤكداً في هذا السياق ان الحكومة مستمرة في اطلاق المزيد من المبادرات في إطار الجهود الوطنية لتسريع وتيرة توظيف المواطنين، فضلاً عن توفير الحوافز المشجعة للخريجين وتقديم حزم الدعم للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات وذلك من أجل إدماج الموارد البشرية البحرينية في مختلف الوظائف والتخصصات الوظيفية في المنشآت الاقتصادية والانتاجية.