هواوي ترفض اعتبارها موردا خطرا من قبل الاتحاد الأوروبي

رفضت شركة هواوي الصينية بشدة الجمعة وصف بروكسل لعملاق الاتصالات الصيني، بأنه يشكل خطرا على التكتل ودعوتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد معدات الشركة من شبكاتها للهواتف النقالة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت الخميس أن شركتي هواوي و"زد تي اي" تمثلان خطرا أكبر على التكتل من سائر موردي المعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

وقالت المفوضية أيضا إنها ستوقف الخدمات التي تقدمها الشركتان الصينيتان مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لعدم الاعتماد على شركات التكنولوجيا الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وحض مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد على إزالة شبكات الجيل الخامس الصينية التي تم تركيبها.

وقالت هواوي في بيان إنها "ترفض بشدة وتعارض" التعليقات التي أدلى بها ممثلو المفوضية، منتقدة تحرك المفوضية لتقييد الشركات الصينية.

وأضافت "من الواضح أن هذا لا يستند إلى تقييم متحقق منه وشفاف وموضوعي وتقني لشبكات الجيل الخامس".

وتابعت أن "القيود أو الاستثناءات التي تستند إلى أحكام تمييزية ستشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة".

وأكثر ما أثار غضب الشركة الصينية بشكل خاص وصف المفوضية لها بأنها "مورد عالي المخاطر".

وقالت هواوي "إن تصنيف كيان فردي علنا على أنه عالي المخاطر بدون أساس قانوني يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة".

وجاء إعلان المفوضية بعد ثلاث سنوات من فرضها قواعد صارمة على شبكات الجيل الخامس بدون أن تضمنها حظرا صريحا على أي مورد أو ذكر اسم هواوي.

وفي حين يريد التكتل الحفاظ على العلاقات مع بكين وضمان التعاون في القضايا الحاسمة مثل التغير المناخي، فإن هذه الخطوة تمثل مقاربة أكثر صرامة تجاه الصين بعد سنوات من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على بكين.

وفرضت واشنطن العام الماضي حظرا على استيراد أو بيع معدات الاتصالات من الشركات الصينية بما في ذلك هواوي وزد تي اي.

وحذرت الولايات المتحدة من أن استخدام معدات هواوي يعني إتاحة الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات التي يمكن استخدامها للتجسس الحكومي.

كما حظرت بريطانيا وكندا العام الماضي هواوي من شبكاتهما للجيل الخامس.