فيتش سوليوشنز: تباطؤ نمو الائتمان في الكويت إلى 2.7%

توقعت وكالة فيتش سوليوشنز تباطؤ نمو الائتمان في الكويت من 7.8% في 2022 إلى 2.7% في 2023؛ لينخفض بذلك إلى ما دون متوسط فترة 2015–2019 البالغ 4.1%، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تشكل مراجعة سلبية من توقعاتها السابقة عند 4.6%.

3 أسباب رئيسية

قالت الوكالة في تقرير: إن هذه المراجعة لنمو الائتمان في الكويت للعام الحالي تعود إلى 3 أسباب رئيسية هي:

- أولاً: تأثير أعمق لتخفيضات «أوبك+» على طلب القروض المصرفية من قبل قطاع النفط، والذي يعد عادة محركاً رئيسياً للاستثمارات المدفوعة بالائتمان في الكويت.

وبعد بلوغ ذروة الائتمان في الكويت في أغسطس 2022 عند 9.4%، انخفض بشكل مطرد ووصل الى 4.1% على أساس سنوي في أبريل.

وكان ذلك متزامنا مع تخفيف نمو انتاج النفط وهو اتجاه سيستمر على الارجح في الربع الثاني من 2023 وسيزداد في النصف الثاني من العام الحالي ايضا بعد جولتي تخفيضات انتاج لاوبك في ابريل ويونيو.

أزمة سياسية

- ثانيا: لدى «فيتش سوليونشز» الآن نظرة أكثر سلبية للاقتصاد الكويتي غير النفطي، ما سيؤثر سلبا في نمو الائتمان.

كما ان نمو الاقتصاد الكويت يتأثر بالأزمة السياسية في البلاد والتي أخرت تمرير الميزانية العامة وأدت الى انتخابات مجلس أمة مرتين بين سبتمبر 2022 ويونيو 2023.

وقالت «فيتش سوليوشنز»: على هذا النحو، نعتقد الآن أن ميزانية السنة المالية 2023–2024 لن يتم اقرارها الا في نهاية الربع الثالث من 2023، ما يحد من الانفاق الحكومي.

ونعتقد أن ذلك سيؤثر في نمو الائتمان الذي يمول عادة استثمارات القطاع الخاص.

واضافت: ونعزو بشكل اقل ضعفاً نمو الائتمان الى ضعف الطلب على القروض نتيجة هبوط اسعار النفط المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي والذي يؤثر في ثقة المستهلكين والشركات.

وانخفضت اسعار النفط نسبيا في الربع الثاني من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل في 2023، انخفاضاً من توقعات سابقة بـ90 دولاراً للبرميل.

وسيغذي ذلك شعوراً سلبياً للمستهلكين والشركات في الكويت في الطلب على القروض.

السياسة النقدية

- ثالثاً: إضافة الى ذلك، تعتقد الوكالة ان تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي الكويتي ساهم ايضا في تباطؤ نمو الائتمان وان كان بدرجة اقل نظرا لوجود الاقراض لآجال محددة.

ورفع «المركزي» الكويتي منذ مارس 2022 اسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة اساس من 1% الى 4%، وقد يرفعها الى 4.25% بنهاية العام الحالي.

علما انه اعقب ذلك ارتفاع في سعر فائدة الاقراض الذي نفذته بدورها البنوك الى عملائها ما ادى الى زيادة تكاليف التمويل وتكاليف الانفاق المدعومة من الائتمان.

أرباح البنوك ستبقى قوية في 2023

اشارت «فيتش سوليوشنز» الى انها لا تزال تتوقع ان يكون 2023 عاما قويا اخر لارباح البنوك الكويتية، وذلك لثلاثة اسباب ايضا هي:

1- ارتفاع معدلات الإقراض سيؤدي الى توسعه هوامش صافي دخل الفائدة.

2- جودة الأصول القوية للبنوك ستحد من النفقات المتعلقة بالمخصصات.

3- فيما استمرت محافظ سندات البنوك الكويتية بالانخفاض منذ ان اصدرت الحكومة اخر سندات دين في الربع الرابع من 2017، اصدر البنك المركزي الكويتي في النصف الاول من عام 2023 سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، وتسبب ذلك بانتعاش محافظ سندات البنوك وسيوفر مصدراً إضافياً لأرباحها السنوية هذا العام.

نمو الودائع سيقترب من متوسطه التاريخي

أكدت الوكالة أنها لا تزال تعتقد ان نمو الودائع في البنوك الكويتية سيقترب من متوسطه التاريخي، مذكرة انه في 2022 نمت الودائع بـ6.5% اي اسرع من متوسط بالغ 4.3% بين 2015 و2019، وكان يعود ذلك الى ارتفاع عائدات النفط الحكومية، ما ادى بدروه الى زيادة حادة في قيمة الودائع الحكومية التي تمثل 17% من اجمالي الودائع في البلاد، والودائع الخاصة نتيجة ارتفاع الاجور والمزايا للمواطنين.

واضافت: الا انه في 2023، فان انخفاض اسعار النفط سيؤدي الى انخفاض نمو الودائع المصرفية بشكل مطرد في الكويت، رغم ان المعدلات المرتفعة للودائع ستحفز المدخرات ما يخفف من التباطؤ.

وبشكل عام نتوقع أن يصل نمو الودائع المصرفية في الكويت الى 4.5% في 2023.