55 % تراجع تمويل قطاع الخدمات العامة إلى 8.1 مليون دينار

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة (المجمعة) في الكويت خلال 4 أشهر الأولى من 2023 تراجعاً بنسبة 55.9 في المئة وبقيمة 10.3 مليون دينار من 18.4 مليون دينار في 4 أشهر من 2022 إلى 8.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الجاري.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، هبطت التمويلات لقطاع الخدمات العامة بنسبة 60 في المئة على أساس شهري، بقيمة 600 ألف دينار من 1 مليون دينار في مارس إلى 400 ألف دينار في إبريل، لتشهد أدنى مستوى لها في عام، وكانت هذه التمويلات قد شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 64.6 مليون دينار.

كما تراجعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 42.8 في المئة وبنحو 300 ألف دينار، وذلك بعد أن كانت 700 ألف دينار في إبريل 2022.
 

ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) بنحو 1.647 مليار دينار وبنسبة 19.9 في المئة من 8.274 مليار دينار في 4 أشهر من 2022 إلى 6.627 مليار في 4 أشهر من 2023.

التمويلات المتراكمة

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة تراجعاً بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 4.4 مليون دينار على أساس سنوي، من 234.9 مليون دينار في إبريل 2022 إلى 230.5 مليون دينار في إبريل الماضي.

وشهد هذا الرصيد انخفاضاً بنسبة 17.44 في المئة بقيمة 48.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 279.2 مليون دينار في نهاية مارس الماضي.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 212.9 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.234 مليار في نهاية إبريل.

كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 161.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.396 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي بنحو 1.725 مليار دينار بعد أن كان 50.5 مليار دينار في إبريل 2022.

قطاع الخدمات

تُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر في من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.

وحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت قيمة الصرف الحكومي في ميزانية 2021-2022 على بند الخدمات العمومية العامة نحو 6.876 مليار دينار وبنسبة 97.3 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليار دينار.

سجل حجم الانفاق الرأسمالي عن العام 2022/2023 ما قيمته 2.299 مليار دينار بتراجع 322 مليون دينار وبنسبة 12 في المئة قياسا إلى نحو 2.62 مليار دينار خلال 2021/2022، ويتم توجيه الإنفاق الرأسمالي بشكل عام إلى جانبين الأول منهما انشائي يتمثل في إنشاء المشاريع والصيانة الجذرية، والآخر غير انشائي ويتمثل في شراء الآلات والمعدات، واستحوذت وزارة الأشغال على أعلى قيمة للانفاق الانشائي بـ 773.5 مليون دينار، وتراجع الإنفاق على الاسكان ومرافق المجتمع بنسبة 5% كما تراجع على التعليم بنسبة 6% وعلى الصحة بنسبة 10% وعلى الدفاع بنسبة 43%، بينما سجل الانفاق الانشائي المختص بانشاء المشاريع والصيانة الجذرية نحو 1.86 مليار دينار، فيما سجل شراء الآلات والمعدات 439 مليون دينار.