عن العقوبات الاقتصادية المفروضة وعواقبها غير المقصودة

يسلط هذا التقرير الضوء على كتاب "أغاثا ديمارايس"، "نتائج عكسية: كيف تعيد العقوبات تشكيل العالم ضد مصالح الولايات المتحدة"، وكتاب دانيال ماكدويل، "مقاومة الدولار: العقوبات المالية الأمريكية ورد الفعل الدولي العنيف ضد الدولار".
 

يسلط هذان الكتابان الحديثان الضوء على كيفية إعادة تشكيل العقوبات للاقتصاد العالمي والعواقب المقصودة وغير المقصودة لإعادة التشكيل.
 

كما أنهما يثيران تساؤلات حول ما إذا كان الاستخدام الأوسع نطاقًا للعقوبات الاقتصادية يمكن أن يقوض المصالح الأمريكية ودور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.
 

وقد دفعت الذكرى السنوية الأخيرة للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى إجراء تحليل كبير لفعالية العقوبات الاقتصادية.
 

يُلقي كتاب "نتائج عكسية: كيف تعيد العقوبات تشكيل العالم ضد المصالح الأمريكية" لأغاثا ديمارايس، الدبلوماسية الفرنسية السابقة، نظرة موسعة على العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك القيود المفروضة على المعاملات المالية، وضوابط التصدير، وحظر الاستثمار المستخدم لأغراض السياسة الخارجية.

ويهدف الكتاب إلى رسم خريطة "للآثار المضاعفة" لهذه السياسات، بما في ذلك تأثيرها على الصحة والمرونة الاقتصادية، لتقييم فعاليتها.
 

- وباستخدام دراسات حالة مدروسة جيدًا، بما في ذلك إيران، تجادل الكاتبة بأن العقوبات، لا سيما العقوبات الأحادية الجانب ذات النطاق المتزايد، تهدد بتقويض المصالح الأمريكية.
 

- وتجادل الكاتبة بأن العقوبات لا تكون فعالة إلا إذا كان لها أغراض محددة، وتحقق نتائج سريعة، وتستهدف دولة ضعيفة اقتصادياً، وهي ظروف نادراً ما يتم تحقيقها من الناحية العملية.
 

- وتسلط الباحثة الضوء على العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، على الرغم من أن هذه الأضرار الجانبية لن تردع القادة الاستبداديين المستهدفين.
 

- كما يمكن للعقوبات أن تضر بالدول التي تفرضها، كما يتضح من ارتفاع أسعار الطاقة السائدة في الغرب. فالعقوبات الحالية قد تقوّض من فعالية العقوبات المستقبلية.
 

- فالخيارات التي تتخذها البلدان المستهدفة لمقاومة السياسات وتعديلها بدلا من إحداث تغييرات فيها قد تكون لها آثار خارجية على السياسات المحلية والعالمية وتؤدي إلى الإبقاء على العقوبات حتى بعد أن تصبح غير ملائمة للغرض.
 

- وتسلط ديمارايس الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة والعملات الرقمية للبنك المركزي، والتي يمكن أن تخلق بمرور الوقت قنوات دفع جديدة تتجنب أنظمة الدفع الحالية.
 

- على سبيل المثال، في عامي 2022 و2023، كانت الصين على استعداد تام للسماح لروسيا باستخدام الرنمينبي في التجارة الثنائية، وإصدار ديون الشركات، وزيادة المدخرات، لكنها كانت أقل رغبة في السماح لروسيا باستخدام عملتها في تجارتها مع دول ثالثة.
 

- قد تكون هذه نقطة تحول رئيسية. وبينما تتعمق الولايات المتحدة وحلفاؤها في استخدام العقوبات والقيود الأخرى وتسعى الصين إلى نزع الطابع الأمريكي عن بعض سلاسل التوريد، قد تبدو هذه التكاليف جديرة بالاهتمام.
 

- في السياق ذاته؛ يركز دانيال ماكدويل في كتابه "مقاومة الدولار: العقوبات المالية الأمريكية ورد الفعل الدولي العنيف ضد الدولار"، ولكن من خلال منظور أضيق على العقوبات المالية وتأثيرها على الدور العالمي للدولار الأمريكي.
 

- ويجادل الكاتب بأن القوة غير المتكافئة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة أو مجموعة الدول الصناعية السبع تنبع من الدور المهيمن للدولار الأمريكي، والروابط داخل شمال الأطلسي والأنظمة المالية لمجموعة السبعة.
 

- وجد ماكدويل أدلة على أن العقوبات تزيد من الحافز للحد من التعرض للدولار من قِبل البلدان الخاضعة للعقوبات وحتى بعض البلدان التي لم تستهدف بعد.
 

- ويتناول الكاتب شرح الصراع الاقتصادي مع روسيا وتقديم دروس تتعلق بالمحاولات المحتملة لبناء تحالفات لاحتواء الصين.
 

- والواقع أن ضوابط التصدير المفروضة على التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج تشكل بالفعل أدوات قوية تستخدم للحد من تقدم الصين في سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية وفي الجهود الرامية إلى تقييد إعادة تخزين القوات العسكرية الروسية.
 

- وليس من المستغرب أن يكون هناك المزيد من التحركات بعيدا عن الدولار للمعاملات التجارية من المدخرات.
 

- ويجد أنه في الاقتصادات الكبرى، كانت روسيا أكثر فعالية في تجنب الدولار في صادراتها ولكنها أقل قدرة على تنويع عملات وارداتها، وهو أمر يمكن القول إنه أضاف إلى صدمة الاستيراد التي واجهتها في الموجات الأولى من عقوبات 2022.
 

- والأمر الأكثر إشكالية بالنسبة لروسيا، هو أن الكثير من عمليات التخلي عن الدولار كانت في اليورو، والدول التي تستخدم اليورو تقابل العقوبات الأمريكية، مما يحد من استخدامها كعملة بديلة.
 

- وقد يزداد هذا الاتجاه مع مواجهة المزيد من الدول للعقوبات أو سعيها للتجارة مع دول خاضعة للعقوبات مثل روسيا.
 

- قد يؤدي اتساع وعمق العقوبات المفروضة على الاقتصادات الكبرى مثل روسيا والصين إلى زيادة هذا الحافز، خاصة وأن تنفيذ الاستثناءات المعتمدة للتجارة القانونية أمر صعب للغاية.
 

- تعد دول مثل الهند وغيرها أماكن رئيسية لمحاولة الحفاظ على التجارة مع روسيا وفي الوقت ذاته العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة واللاعبين الإقليميين.
 

- يحرص ماكدويل على تسليط الضوء على الدوافع الاقتصادية المحتملة غير المرتبطة بالعقوبات لهذه الخيارات، بما في ذلك عوائد الاستثمار، والتي يمكن القول إنها عززت تأثير العقوبات.
 

هل تعني هذه الآثار المتتالية والعواقب غير المقصودة أن العقوبات يجب أن تُستخدم بشكل أقل؟
 

- على الأرجح نعم. تسلط هذه الكتب الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسة ووضوح الأهداف وتقييم النتائج.
 

- وتشير إلى أن وقت العقوبات الأمريكية أحادية الجانب قد بلغ ذروته وأن الحفاظ على قوة العقوبات يتطلب التنسيق بين الحلفاء، ووجود أهداف واضحة، وكذلك التخفيف من تأثير الشركاء التجاريين البديلين الذين قد يحلون محل الولايات المتحدة والحلفاء.
 

- منذ عام 2022، يبدو أن مخاطر الانشقاق بين الاقتصادات المتقدمة قد تراجعت، على الأقل مؤقتًا وفيما يتعلق بروسيا.
 

- يؤكد ماكدويل أن هيمنة الدولار ستبقى في المستقبل المنظور، لأسباب ليس أقلها القيود المفروضة على البدائل القائمة، وخاصة اليورو.
 

- لكن تحليله والتطورات الأخيرة يشيران إلى المخاطر المتمثلة في أنه إذا تعرض عدد متزايد من الدول الكبيرة للعقوبات، فإن العملات البديلة ممكنة، مما سيقلل من دور الولايات المتحدة.
 

- إن الآثار أو التكاليف المتتالية - سواء كانت تشمل مظالم جديدة، أو لاعبين جدداً يزيدون من هيمنتهم على البنية التحتية الرئيسية، أو صعوبة تنسيق الحلول للمشاكل العالمية مثل تخفيف عبء الديون والتخفيف من آثار تغير المناخ – في تزايد.
 

- وهذا يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم خيارات رئيسية. وأن التقييم المنتظم للأهداف والنتائج الواقعية للعقوبات ورصد أثرها أمر أساسي لتقييم ما إذا كانت تستحق العناء أم لا.
 

المصدر: (Lawfare Blog)