مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتراجع العولمة

من الصعب تقدير مدى تأثير الاضطرابات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية على العمال في جميع أنحاء العالم.

حيث أدت الجائحة إلى تسريح معظم العاملين باستثناء العمال الأساسيين ثم عودة حذرة وجزئية إلى العمل أو فقدان الوظائف في الصناعات التي لم تتعافَ تمامًا.

ثم سرعان ما أعقبها اندلاع الحرب في أوكرانيا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما تسبب في انخفاض الأجور انخفاضًا كبيرًا.

ولا شك أن تبني التكنولوجيا، المتسارع بالفعل قبل وأثناء الجائحة، قد يؤدي إلى إحداث موجة جديدة من التحول، لا سيما في عمل الموظفين الإداريين من خلال صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومما لا شك فيه أن الاتجاه المتنامي للتحول الأخضر الذي أضحت الحاجة إليه ماسة أيضًا قد يؤدي إلى النزوح المستقبلي في الأدوار كثيفة الكربون لصالح النمو في الوظائف والمهارات الخضراء الناشئة.

عندما تكون حالة عدم اليقين عالية، يمكن أن يساعد التنبؤ، في توليد تنبؤات مؤكدة، وتوفير طرق للتفكير في التحديات المقبلة والاستعداد بشكل أفضل للعقود الآجلة المتعددة التي قد تتكشف.

تقرير مستقبل الوظائف 2023

- يقيِّم تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تأثير الاتجاهات الكلية، فضلاً عن التغيير التكنولوجي على الوظائف والمهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

- وقد خلص التقرير إلى أن ما يقرب من ربع الوظائف (23%) على مستوى العالم سيتغير في السنوات الخمس المقبلة.

- في 45 اقتصادًا، تغطي 673 مليون عامل، من المتوقع إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليونًا، بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة، أو 2% من العمالة الحالية.

- غني عن القول إن الاستثمار في التحول الأخضر، وكذلك زيادة وعي المستهلك بقضايا الاستدامة سيخلق فرصًا جديدة.

- وسيكون الطلب مرتفعًا على وظائف مهندسي الطاقة المتجددة ومهندسي تركيب الطاقة الشمسية والأنظمة ومتخصصي الاستدامة وخبراء حماية البيئة، مما يترجم إلى نمو يقارب مليون وظيفة.

الزراعة والتعليم هي مجالات نمو الوظائف

- ستأتي أكبر المكاسب على الإطلاق في الوظائف من التعليم (3 ملايين وظيفة) والزراعة (4 ملايين وظيفة)، مدفوعة في جانب منها بالتركيبة السكانية وجزئيًا من خلال تطبيقات التقنيات الجديدة في هذه المجالات.
 

- من المتوقع أيضًا أن تؤدي الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال تحويل سلاسل التوريد والتركيز بشكل أكبر على المرونة على الكفاءة إلى خلق نمو صافٍ للوظائف، مع تحقيق مكاسب لاقتصادات آسيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص.

اضطراب هيكلي

- ستؤدي التكنولوجيا إلى حدوث اضطراب هيكلي، حيث تشهد ربع الشركات انخفاضًا في الوظائف بسبب تبني التكنولوجيا الجديدة، ويشهد أكثر من نصفها نموًا في الوظائف.
 

- لكن حدود الإنسان والآلة تتحول إلى تضاريس جديدة.
 

- في حين أن التوقعات بإزاحة العمل المادي واليدوي من قبل الآلات قد انخفضت، فإن المهام التي تتطلب التفكير والتواصل والتنسيق - جميع السمات ذات الميزة النسبية للبشر – من المتوقع أن تكون أكثر تلقائية في المستقبل.
 

- هذا ليس مستغربًا، حيث من المتوقع أن يتم تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي من قِبل ما يقرب من 75% من الشركات التي شملها الاستطلاع ويحتل المرتبة الثانية بعد الروبوتات البشرية والصناعية من حيث توقعات فقدان الوظائف.
 

- ومن المرجح أن يؤثر ذلك على موظفي البنوك، والكتبة، والسكرتارية والمحاسبة، فلا يزال يُنظر إلى التهديد الأكبر للوظائف على أنه لا يأتي من التكنولوجيا، ولكن من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المدخلات وضعف القوة الشرائية بين المستهلكين.
 

صقل المهارات في ازدياد

- تبين أيضًا أن ما يقرب من نصف المهارات الفردية – 44% – ستحتاج إلى التغيير في المتوسط في جميع الوظائف،

- وتشمل المهارات ذات الحصة الأكبر من الشركات التي أبلغت عن تزايد الطلب على التفكير التحليلي والإبداعي، يليه محو الأمية التكنولوجية، والتفكير في النظم والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
 

- في حين تشمل المهارات ذات الطلب الأقل المواطنة العالمية وقدرات المعالجة الحسية والبراعة اليدوية والتحمل والدقة.
 

- بالنسبة للعديد من الشركات، هناك قلق بشأن المواهب المطلوبة للازدهار في السياق الجديد: 60% من الشركات قلقة بشأن فجوات المهارات، و54% قلقة بشأن القدرة على جذب المواهب.
 

- وبالنسبة للحكومات، سيّما تلك التي لا تستثمر في التعليم وأنظمة التعلم مدى الحياة حتى الآن، سيصبح رأس المال البشري هو العائق الرئيسي أمام التنقل في المشهد الاقتصادي الجديد.

التحضير لمستقبل الوظائف

- كيف يتعين إذن على العمال وأصحاب العمل والحكومات الاستعداد لمستقبل الوظائف؟
 

- في عالم غزير التكنولوجيا وأكثر اخضرارًا ويحتمل أن يتراجع عن العولمة، سيكون تطوير المهارات المحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
 

- بالنسبة لطلاب اليوم، ستكون المهارات التحليلية والشخصية، بالإضافة إلى القدرة على فهم التكنولوجيا والعمل معها أمرًا بالغ الأهمية، يجب على كل طالب – بغض النظر عن المجالات التي يختارها – أن يهدف إلى بناء هذه المهارات العامة ليكون مؤهلًا لمستقبل سريع التغير.

- بالنسبة للعاملين اليوم في المجالات المتدهورة، هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لإعادة تشكيل المهارات والانتقال.

- بينما بالنسبة للعاملين في المجالات المتغيرة أو النامية، هناك حاجة إلى تحسين المهارات وتطوير القدرة على التعلم المستمر.

- يجب على الحكومات توفير الموارد وخارطة الطريق. يمثل هذا تحديًا مزدوجًا رئيسيًا وغير مسبوق لصنع السياسات: يجب على الحكومات أن توازن بين دعم الابتكار واللوائح اللازمة لجعل التقنيات الجديدة آمنة.
 

- وفي الوقت نفسه، دعم العمال من خلال شبكات الأمان وأنظمة الرعاية ومراكز العمل، مع القيام باستثمارات كبيرة في نظم المهارات، والشهادات السريعة والشراكات مع قطاع التعليم والشركات والمؤسسات غير الربحية على حد سواء، لدفع التغيير على نطاق واسع.
 

- أما أصحاب العمل فيجب أن يقوموا بدورهم من خلال الاستثمار في إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات؛ حيث يتوقع معظمهم أن يشهدوا عائدًا على الاستثمار في غضون عام واحد، مما يجعل التدريب مسار العمل الأكثر فاعلية ومسؤولية.
 

- يذهب بعض أصحاب العمل الرواد إلى أبعد من ذلك: دعم انتقالات العمال خارج الشركة عند الحاجة، ومنح الأولوية للسلامة والرفاهية، وتعزيز التنوّع والإنصاف والإدماج، وأخيراً، تفضيل اتباع نهج المهارات أولاً على النهج الذي يعطي الأولوية للمؤهلات أو الخبرات.
 

- وقد ثبت أن أصحاب العمل الذين يتخذون هذه الإجراءات يسدون فجوات المهارات بشكل أسرع ويعززون الولاء والإنتاجية والتحفيز.
 

- يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي، منصة ثورة إعادة تشكيل المهارات لمساعدة مليار شخص في القوى العاملة العالمية بالمهارات اللازمة لإثبات حياتهم المهنية في المستقبل بحلول عام 2030.
 

- وقد وصلت هذه الشراكات إلى أكثر من 350 مليون شخص منذ إطلاقها في عام 2020، ولكن هناك حاجة لبذل المزيد من هذه الجهود وبسرعة وعلى نطاق أكبر.
 

- ليس هناك شك في أن مستقبل العمل سيكون صعبًا. لكن يجب ألا يكون بائسًا، بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون فرصة لوضع الأسس لتأهيل الأفراد بشكل أفضل للاقتصاد العالمي الجديد.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي